النائب المقلة: مشروع التقاعد الجديد غير دستوري، ولجنة الخدمات رفضته بالإجماع، والنواب سيرفضون المشروع

قال  النائب علي المقلة عضو لجنة الخدمات إن اللجنة رفضت بالإجماع مشروع قانون التقاعد المقدم من الحكومة بصفة الاستعجال، وذلك بعد أن رفضته لجنة الشئون التشريعية والقانونية وقررت عدم دستوريته  ومخالفته المادة المادة 119 من الدستور التي تنص على انه «ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة»، وبالتالي فإن  تنظيم شؤون المعاشات بهذه الطريقة لابد أن تتولاه السلطة التشريعية ويتم عن طريق قانون، ولا أن تُسحب هذه الصلاحية وتمنح لمجلس إدارة التأمينات ليمارسها  كيفما يشا، فهذا لا يجوز دستورا ولا قانوناً.

 وتوجه المقلة بالشكر والتقدير لإخوانه في لجنة الخدمت ولجنة الشئون التشريعية على موقفهما التاريخي الذي استجاب للرغبة الشعبية العارمة برفض المشروع والحفاظ على الحقوق والمكتسبات الأصيلة للمتقاعدين والموظفين وقوت الأسر والعوائل التي لا يمكن أبدا المخاطرة بمصيرها وأرزاقها.

وحث  المقلة  إخوانه النواب بالوقوف موقف مشرف وتاريخي غجا بالثلاثاء حين عرض المشروع بجلسة الثلاثاء ، والتصويت برفيه استجابه للطموح الشعبي، وترقب المواطنين لموقف المجلس من المشروع.