جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
طالبت جمعية الأصالة الإسلامية بسحب مشروع التقاعد الحكومي المُحال إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال، وعدم المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين بأي حال، واحترام الرغبة الشعبية الجارفة في رفض المشروع الحكومي الذي يحرم الموظفين والمتقاعدين من حقوق تقاعدية راسخة ومستقرة منذ عشرات السنين، بقرار من مجلس إدارة الهيئة ودون الرجوع للبرلمان..!.
وأكدت الأصالة أن مشروع القانون محال بصفة الاستعجال رغم أنه لا يوجد ما يحمل الحكومة على إحالته بهذه الصفة، ويخالف الدستور والقانون، ويعطي مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية صلاحيات هائلة في تحديد نسب اشتراكات التقاعد، ومتوسط الراتب أو الأجر الذي يتم بناء عليه تسوية المعاش، وتقرير منح الزيادة السنوية على المعاش التقاعدي، وتقرير السماح بضم مدد افتراضية، وغيره ، وذلك دون الرجوع إلى السلطة التشريعية لإصدار قانون أو تشريع، في خطوة استثنائية غيرمسبوقة.
وحذرت الأصالة من أن المشروع المذكور قد أوجد حالة من الاحتقان لدى آلاف الأسر والعائلات، من أن تمس حقوقهم ومكتسباتهم بجرة قلم، أو أن يلغى التقاعد المبكر ومكافأة نهاية الخدمة وغيره من حقوق ومكتسبات راسخة لا يجوز لأحد أن يطالها بسوء، فالتقاعد حق عالمي ثابت للبحرينيين والموظفين، لا يجوز أن يُمس ويُضيق عليم في معيشتهم إلى هذا الحد!!.
وناشدت الأصالة أعضاء مجلس النواب الوقوف وقفة تاريخية لإنصاف المتقاعدين، ورفض مشروع القانون، احتراماً للرغبة الشعبية العارمة، وإبراراً للقسم، وأداءً للأمانة، لاسيما وأن أخطاء الإدارة القائمة على التأمين الاجتماعي والتقاعد لايجوز أن يتحملها المتقاعدون، فالفشل في استثمار أموال التقاعد، وضخ أموال كبيرة من أموال التقاعد بشركات خاسرة لتغطية العجز ودون عائد يعد جُرما لا يجوز تحميل المتقاعدين وزره والتضييق على الناس في قوتهم ومعيشتهم.
وأكدت الأصالة أن مجلس النواب سبق وطالب الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول، خاصة منذ تشكيل لجنة تحقيق في الأوضاع المالية لهيئتي التقاعد والتأمينات ، بإصلاح أوضاع التقاعد وإيجاد إدارة كفؤة قادرة على الاستثمار وعدم المساس بحقوق المتقاعدين بأي شكل، وصيانة أموال الناس وعدم المساس بها أو ضخها في شركات خاسرة ، وغيرها من مطالب لم يتم الأخذ بها، لتأتي الحكومة الآن وفي نهاية الفصل التشريعي الرابع لتحيل للبرلمان وبصفة استعجال مشروع سبق وتم التحذير منه على المستوى الشعبي والإعلامي والنيابي، وهو ما لا يمكن قبوله بأي حال.