
بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني يتم يوم الاثنين القادم توزيع 2500 وحدة سكنية شقق وبيوت تشمل جميع المواطنين في مختلف المحافظات في احتفال خاص بهذه المناسبة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة مع لجنة المرافق والبيئة بمجلس النواب.صرح بذلك النائب خميس الرميحي عضو لجنة المرافق، وقال: ان وزير الإسكان أوضح أمام اللجنة ان هناك العديد من المشاريع سيتم تنفيذها أيضا خلال العامين القادمين وقد تمت ترسية عقودها وهي جاهزة للتنفيذ عند إقرار الميزانية.وكشف وزير الإسكان أمام اللجنة ان عدد المستحقين لعلاوة السكن وصل الى ما يقارب 21 ألف أسرة.وأشاد النائب الرميحي بالتجاوب الكبير لوزير الإسكان مع طلبات الأهالي الإسكانية وبحرصه على تلبية جميع الرغبات والوفاء بالتزام الحكومة بالنسبة الى تلبية طلبات الخدمات الإسكانية الموجودة على قوائم الانتظار والعمل على خفض فترة انتظار الوحدات السكنية الى خمس سنوات مع نهاية 2014 من خلال حشد كبار المطورين العالميين القادرين على تنفيذ مشاريع البناء الكبيرة، وتسهيل مهمة المقاولين عن طريق اعفائهم من جميع الرسوم والضرائب، والموافقة على اقتراض مبلغ 350 مليون دينار سنويا من السوق لمدة 10 سنوات على ان تضمن الحكومة خدمة الدين.وقال الرميحي: ان وزير الإسكان كشف أمام اللجنة عن اتجاه الوزارة لبناء البيوت المتلاصقة التي تكبر البيوت الحالية من حيث المساحة وتتكون من طابقين وثلاثة طوابق وصممت لتحفظ الخصوصية بشكل كبير عبر الحوائط العازلة للصوت والحرارة ولكل بيت خط ملكية وسور خاص به وهو يختلف تماما عن بيوت مدينة عيسى المتلاصقة.وبالنسبة إلى الوحدات السكنية في الجنوبية التي تم تخصيصها للمواطنين في فترة سابقة فسوف يتم تسليمها لهم فور الانتهاء منها، أما القسائم فيتم تسليمها لهم بعد الانتهاء من المخططات اللازمة.من جهة أخرى نفى النائب الرميحي تخصيص أية مساحات بشرق سترة لانشاء قواعد أجنبية، وقال: ان هذه المساحة خاصة بقوة دفاع البحرين لاقامة منشآت عسكرية.
الرميحي : 91 مليون دينار قروض اسكان للمواطنين ومن جانب اخر استعرض وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أمام لجنة المرافق العامة العديد من الخدمات الإسكانية لعامي 2009/2010، حيث تم رصد 170 مليون دينار للإسكان بخلاف ميزانية علاوة السكن. وقال النائب خميس الرميحي إن الوزير ذكر أن إجمالي القروض التي وافقت الوزارة على منحها هذا العام لثلاثة آلاف مقترض، بلغت 91 مليون دينار.