
الناحذر النائب عبدالحليم مراد رئيس لجنة التحقيق في طيران الخليج مجلس إدارة طيران الخليج من محاولات أحد كبار المسؤلين فى الشركة توريطهم بالتوقيع على عقود لصفقات جديدة بمئات الملايين من الدولارات من أجل شراء وتأجير المزيد من الطائرات التي لا توجد دراسات جدوى لها، بل تشير التقارير إلى أن هذه الصفقات ستزيد من خسائر الشركة وتخبطها المستمر، وستدخلها في مشاكل كبيرة، وسيستمر مسلسل الهدر للمال العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية لا أكثر.وقال مراد مما يثير الشك والاستغراب أن يقوم مجلس الإدارة بعقد اجتماع طارئ يوم الخميس الماضي في شركة ممتلكات، مستغلا غياب بعض الأعضاء لظروف سفرهم خارج البحرين، ليمرر صفقة شراء عدد (9) طائرات من نوع غ¶غmA319، المعروفة بارتفاع كلفتها التشغيلية، فضلا عن عدم وجود أي دراسة داعمة تؤيد شراء مثل هذه الطائرات، بل إن المختصين بالشركة أبدوا رفضهم لهذه الصفقة لعدم جدواها وتأثيرها الكبير الذي ستحدثه على نشاط الشركة وزيادة خسائرها.
وأشار مراد إلى أن هذه الصفقة تأتي في إطار منهجية القرارات في الشركة التي تسير وفق آلية خاطئة على حسب أهواء بعض المسئولين، بغرض تحقيق بعض المصالح الشخصية والتستر على الأخطاء السابقة، وذلك بارتكاب أخطاء إضافية أكبر فداحة وخطورة على مستقبل الشركة.وأكد أن هذه الصفقات تأتي بعد صفقة طائرات “امبرير” البرازيلية التي استمات أحد المسئولين الكبار بالشركة في تمريرها، بالرغم من وصول معدل تأخيرها إلى معدلات غير مسبوقة، بالإضافة إلى أن نسبة إشغال المقاعد فيها متدنية جدا، ونسبة ساعات إشغالها هابطة مقارنة بالمعدل العالمي اليومي، والذي كان سببه المشاكل الفنية لهذه الطائرات، وعدم توافر قطع الغيار الأساسية والاسناد الفني المناسب، ناهيك عن الإزعاج والإحراج الذي سببه هذا النوع من الطائرات بسب صعوبة حمل كل حقائب المسافرين على نفس الطائرة والذي تسبب فى فوضى بعد ترك المئات من تلك الحقائب فى محطات خارجية، وأغلبها لمسافرين عابرين عبر مطار البحرين الى محطات أخرى مثل الهند وغيرها من المحطات الدولية.وحمل مراد رئيس مجلس إدارة طيران الخليج والرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج المسئولية تجاه أية خسائر إضافية لهذه الصفقات المشبوهة، والوصول بالشركة إلى أدنى المستويات، واستمرار مسلسل التخبط والعشوائية في القرارات المصيرية التي تتسبب في إهدار المال العام.