أخبار عاجلة

المقلة يُحذر من إنهاك الاقتصاد وخروج الاستثمارات، ويطالب بإيقاف رفع رسوم السجلات

INAF_20151223002012432

طالب النائب علي المقلة وزارة التجارة والصناعة  بالتراجع عن قرار مضاعفة رسوم تجديد السجل التجاري ومراعاة أحوال أصحاب المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والانعكاسات السلبية المتوقعة على الاقتصاد الوطني حين تطبيق القرار في 22 سبتمبر القادم ، حيث أضافت الوزارة 1000 دينار على الأنشطة الصناعية تدفع سنويًا مع تجديد السجل ، و1000 دينار على الأنشطة الإنشائية والعقارية، و300 دينار على الأنشطة التجارية و200 دينار على الأنشطة الداعمة للصناعة، و100 دينار على الأنشطة الداعمة للإنشاء والعقار، و100 دينار على الأنشطة الخدمية واللوجستية، و50 دينار على الأنشطة الزراعية والحيوانات والصيد، و25 دينار للأعمال الصغيرة ..وهذه مبالغ ضخمة وغير مقبولة ولايمكن السكوت عنها .

 

واكدد المقلة أن هذه الرسوم الباهظة لم تتم بالتشاور مع مجلس النواب ولا أخذ رأيه في حين أن المجلس هو المؤسسة الشعبية المخولة شعبياً ودستورياً بالدفاع عن أحوال المواطن ومراعاة الشروط اللازمة لتقوية الاقتصاد الوطني ، ومن له أدنى دراية بالاقتصاد والتجار يعلم  أن إرهاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالرسوم الضخمة من شأنه أن يؤدي إلى افلاس الكثير منها وخروجه من السوق وبالتالي انكماش الاقتصاد وركود الأسواق وتضرر العائلات والأسر  البحرينية وانكماش أحوال التجارة والبيع والشراء مع ارتفاع الأسعار .

 

وقال المقلة إن وزارة التجارة لم تقدم  أي دراسة عن جدوى رفع رسوم السجلات ولا تأثيره على الاقتصاد ، بل أقدمت على القرار بمنطق فرض الأمر الواقع ، كما أصبح الحال مع كثير من الرسوم التي أصبحت معلماً بارزاً للسياسة الاقتصادية الحالية التي تقوم بالأساس على فرض الرسوم ومضاعفتها دون النظر إلى الاعتبارات الأخرى .

 

وشدد المقلة على أن رفع رسم السجلات سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتجات والسلع والخدمات وأسعار العمالة وبالتالي سترتفع سعر السلع والخدمات بشكل تلقائي وفقاً لقوانين الاقتصاد وارتفاع التكلفة وأثره على سعر السلعة ، وهذا الارتفاع سيخلق ركودا وانكماشاً في الاقتصاد وخروج كثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من السوق فضلا عن الضرر الكبير على المواطن البسيط من ارتفاع أسعار السلع والخدمات تلقائيا بعد رفع الرسوم . وطالب المقلة بالتراجع الفوري عن منطق فرض الأمر الواقع بالقوة ، وسياسة فرض الضرائب والجباية ، فهذا منطق سيؤدي إلى أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني …

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …