
قال النائب الأول لمجلس النواب غانم البوعينين إن الجلسات الاستثنائية هي الحل الأمثل للموضوعات المتأخرة، مشيراً إلى أنه على المجلس التركيز في الجلسات المقبلة على مناقشة المشروعات التي استنفذت دورتها الدستورية وتحتاج إلى موافقة المجلس لرفعه إلى الحكومة لتنفيذها. ومن جهتها أكدت النائب الثاني لمجلس الشورى أليس سمعان أن الوقت المتاح أمام الشورى لن يمكنه من استيعاب كل المشروعات المتدفقة عليه من الجلسات الاستثنائية لمجلس النواب، وأن على النواب الانتهاء من المشروعات بقوانين العالقة بين المجلسين. وقال البوعينين في تعليقه على الجلسات الاستثنائية: ”هناك قوانين استنفذت دورتها الدستورية ولا يتبقى سوى موافقة مجلس النواب عليها ثم موافقة جلالة الملك، وبالطبع ليس من الأجدى البدء في مناقشة موضوعات مكونة من ستين أو أربعين مادة لأنها لن تحظى بفرصة إقرارها هذا الدور، والأفضل مناقشة المشروعات المكونة من مواد قليلة إضافة لتلك التي أعطى مجلس الشورى رأيه فيها حيث يكون أمام المجلس البت فيها لرفعها إلى الحكومة”. وقالت سمعان ”للأسف الشديد مشاريع القوانين التي تحال لنا هذه الفترة لن تأخذ الوقت اللازم لنقاشها.
، نظراً لضيق الوقت فدور الانعقاد سيفضّ بعد ثلاث جلسات، كما إن المشاريع بقوانين عندما يحيلها مجلس النواب إلينا ستحال بدورها إلى لجان معنية لدراستها واللجنة تحتاج إلى وقت من أجل تحصيل آراء الجهات والوزارات المعنية، ومن الأجدى مناقشة المشاريع بقوانين العالقة بين المجلسين، لضيق الوقت”. وكان الفاضل أبدى تحفظه من الجلسات الاستثنائية متسائلاً عن جدوى إحالة مشاريع بقوانين إلى مجلس الشورى ونحن على مشارف انتهاء دور الانعقاد الحالي، لافتاً أن بعض المشاريع لن يتمكن الشورى من دراستها، وقال” لا يجوز أن نراكم المشروعات في جلسة استثنائية وهناك جهات معنية تتعلق بها المشاريع بقوانين ويجب أن تحضر نفسها مسبقاً”. يذكر أن الوقت المتبقي من عمر المجلس يشمل 3 جلسات حسب تصريح رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، في الجلسة السابقة وكان المجلس قد بدأ أولى جلسات الدور الرابع في 11 أكتوبر .2009