
وجه النائب الشيخ عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية بسؤال لوزير العدل والشؤون الإسلامية عن حالات الطلاق في البحرين، في ظل ما يقال عن ارتفاعها بشكل ملحوظ بالآونة الأخيرة، والأخطار المصاحبة لذلك على تماسك الأسرة ومستقبل الأبناء والنشء، وتماسك النظام الاجتماعي كله.
وقال مراد إن السؤال يهدف إلى التعرف على أعداد الطلاق خلال الثمان سنوات الماضية، وحصر الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذه الحالات، من أجل الاقتراب من المشكلة والتعرف على الدور الحكومي في علاجها، وكذا وضع الحلول العملية لها بغرض الحفاظ على مؤسسة الزواج وكيان الأسرة.
وكان نص السؤال ما يلي: كم بلغت حالات الطلاق في البحرين منذ عام 2002 وحتى تاريخه مصنفا بحسب السنوات وأسباب الطلاق، مع توضيح النسبة المئوية مقارنة بعدد حالات الزواج لكل سنة؟ وما هي جهود الوزارة لتقليص هذه الأعداد والحد من حالات الطلاق؟ وما هي الدراسات والبرامج التي قامت بها لتفادي ذلك وتجنب ازدياد الحالات في المستقبل؟