أخبار عاجلة

لجنة التحقيق تقر التوصيات النهائية الأحد المقبل-189 مليون دينار خسائر «طيران الخليج» في 2009

قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في شركة طيران الخليج، النائب عبدالحليم مراد، إن اللجنة ستناقش التوصيات النهائية يوم الأحد المقبل قبل رفعها إلى البرلمان بعد أسبوع من الاجتماع، مشيرا إلى أن خسائر طيران الخليج في 2009 بلغت نحو 189 مليون دينار وأن الشركة مازالت تخسر بمعدل 1.5 مليون دولار يوميا، في ح

ين بلغت الخسائر المتراكمة منذ العام 2007 أكثر من 500 مليون دينار.

وقال مراد،

 في ندوة نظمتها جمعية الشفافية البحرينية يوم أمس «هذه الخسائر هي الأعلى في تاريخ الشركة».

وأشار إلى أن التوصيات ستكون لدى الحكومة لتقرر تنفيذها أم لا مع اقتراب انتهاء عمل البرلمان الحالي.

وأوضح عضو اللجنة جاسم حسين أن خسائر طيران الخليج تشكل نحو 8 في المئة من نفقات الدولة، وهذا الرقم يمثل أهمية طيران الخليج في الاقتصاد البحريني وضرورة حلها في أسرع وقت.

وقال مراد إنه تمت الإجابة على سؤال واحد فقط قدمته اللجنة للشركة من أصل 70 سؤالا، إذ حصلت اللجنة على المعلومات من ديوان الرقابة المالية وموظفي الشركة نظرا إلى عدم التعاون معها.

وأشار إلى أن من بين المخالفات التي رصدتها اللجنة، مخالفات تتعلق بقانون المناقصات البحريني وتعيين شركات استشارية بأجور مرتفعة لم تستفد منها الشركة، إلى جانب سوء الإدارة وعدم وجود خطة لإحلال البحرينيين.

وقال إنه تم الطلب من النواب دعم خطة للاستغناء عن نحو 1500 موظف كعمالة زائدة للشركة، لكنه تم رفض هذا الطلب إذ لا تشكل أجور البحرينيين أكثر من 5 في المئة من إجمالي النفقات.

وأوضح أن الشركة غير ملتزمة بجدول زمني لإحلال العمالة البحرينية.

ودعا كل من مراد وحسين إلى إخضاع مجلس التنمية الاقتصادية إلى مساءلة البرلمان نظرا إلى دوره في رسم السياسات الاقتصادية والتحكم في الشركات إلى جانب شركة ممتلكات، واتفقا على أن التعامل مع طيران الخليج بشكل سياسي لا يخدم الشركة ويتسبب في مزيد من المشكلات.

وقال مراد إن اللجنة اكتشفت تجاوزات وصفها بـ «الخطيرة» في بيع محاكي طائرات للبوينغ 767 والذي بيع أقل من قيمته. وشملت المخالفات التي كشفتها اللجنة عقد صيانة نحو 18 طائرة بكلفة 44 مليون دولار لم تكن ضمن المناقصات الحكومية وهو ما تذرعت بأنه بسبب ضيق الوقت، إلى جانب خسائر جراء صفقة استئجار طائرة هندية من طراز بوينغ 777.

وتناول مراد مشكلة العمالة الأجنبية في الشركة وارتفاع أجورها، لافتا إلى أن أجور الأجانب تبلغ نحو 80 مليون دينار سنويا. وأشار إلى التكاليف الباهظة لاستقدام شركات استشارية لم تتم الاستفادة من توصياتها للخروج من الخسائر المتفاقمة.

من جهته، أوضح حسين، أنه يجب عدم خلط الأوراق بين الخسائر التي منيت بها طيران الخليج والخسائر التي منيت بها شركات أخرى هذا العام، إذ إن وضع طيران الخليج يختلف عن هذه الشركات، كما أن خسائر الشركة الوطنية ليست الآن وبسبب الأزمة لكنها متفاقمة بسبب سوء الإدارة.

وأوضح حسين أن هناك تخبطا في الجهات الرسمية بشأن ما ينبغي القيام به تجاه الشركة، ففي حين هناك حديث عن هيكلة الشركة يقول «مجلس التنمية» إنه سيتم تخصيصها في فترة عام.

وأشار إلى أن خسائر الشركة لم تتناول كذلك تبعات إضافية تتمثل في ديون مستحقة على شئون الطيران المدني مثلا والتي بلغت نحو 11 مليون دينار حتى العام 2006. وذكر أن «المشكلة الرئيسية هي تفاقم خسائر شركة طيران الخليج». وأشار إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة صرح بأن العام 2012 سيكون عام التوازن بين النفقات والإيرادات، وهو توقيت جديد يتم الإعلان عنه بعد أن وضعت مواعيد سابقة. وتحدث حسين عن فتح الشركة لخطوط غير مجدية في الوقت الذي تسببت فيه الإدارة في هروب واضح للكفاءات البحرينية من الشركة

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …