جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
قال النائب علي المقلة إنه لا يوجد ما يدعو للقلق من موافقة مجلس النواب على مشروع التعديل الدستوري بالجلسة الماضية ، (تعديل البند (ب) من المادة (105) من الدستور ) ، بغرض تمكين القضاء العسكري من نظر بعض القضايا التي تمس الأمن القومي والمصلحة العامة خاصة الإرهاب ، في ظل الغليان التي تعيشه المنطقة ويفرض على بيت الشعب أن يدعم كل ما يلزم لتوفير الحماية لبلادنا وتمكين قضائنا العسكري من القيام بدوره الطبيعي والمنتظر منه في هذه الأوقات الصعبة .
وأكد المقلة أن القضاء العسكري البحريني شهد تطورات كبيرة في العهد الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ، واكتسب صلاحيات كبيرة لضمان تحقق معايير العدالة وحقوق الإنسان ، وقام جلالة الملك بإنشاء محكمة التمييز العسكرية بموجب المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010 والذي تضمن تعديلات متطورة على قانون العقوبات العسكري لسنة 2002م ، حيث أكد المرسوم على استقلالية أعضاء القضاء العسكري من حيث أن تعيينهم في المناصب القضائية يتم بأمر ملكي ، وأن مراحل التقاضي في القضاء العسكري تتم بشكل يشبه التقاضي في المحاكم المدنية من أجل توافر معايير حقوق الإنسان والعدالة القضائية ، وهذا تطور كبير ولافت مقارنة بدول المنطقة برمتها ، ونراه من أبرز ضمانات المحاكمة العادلة حيث يمنح المتهمين والمتحاكمين أكثر من فرصة للدفاع عن قضاياهم عبر مراحل ودرجات التقاضي ، الأولى والاستئنافية والتمييز ، ويقضي تماماً على فكرة “الحكم العسكري” التي يشيعها البعض زوراً .
وأكد المقلة أن التعديل الدستوري يعني أن هناك تشريعاً قانونيا سيتم إحالته للبرلمان بشأن القضاء العسكري ، وذلك تنفيذاً للتعديل الدستوري وبالتالي سيتمكن أعضاء البرلمان بأنفسهم من التأكد من توافر ضوابط وشروط المحاكمات العادلة والشروط اللازمة لها وفقاًُ للمعايير المحلية والعالمية.
وشدد المقلة على أن البحرين ليست الدولة الأولى التي تجري هذا التعديل الدستوري الذي يهدف إلى حماية القوات المسلحة ورجال الحرس الوطني والداخلية وتأمين الظروف الملائمة لهم للدفاع عن أنفسهم ومحاكمة الإرهاب أمام محاكم عادلة وحاسمة، ففي أوقات الأزمات تقوم معظم بلدان العالم بمنح الجيش ومؤسسة القضاء العسكري صلاحيات إضافية . والخبرة التي مررنا بها في عام 2011م حين تم إعلان حالة السلامة الوطنية وتولى الجيش إدارة الأمور ، تبين لنا جميعاً عدم وجود نية للتعسف في استخدام القانون ، بل كان الجيش يدير البلد بحكمة وإنسانية كبيرة ، وحتى القضايا التي فصلت فيها محاكمة السلامة الوطنية تم إحالتها إلى المحاكم المدنية مرة أخرى ، بل أحكام بالإعدام ألغيت وأخرى تم تخفيفها .
واختتم المقلة بالتشديد على الفضل الكبير للجيش والحرس الوطني ووزارة الداخلية في حماية البلد ، والدفاع عن حياضه.