النائب مراد:السعيدي يبدي ندمه للاصالة في الخفاء بالرسائل النصية وفي تصريحاته الصحفية بالخوارج

عبر النائب الشيخ عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية عن أسفه الشديد للمستوى الذي وصل إليه النائب جاسم السعيدي في التعامل مع إخوانه وزملائه النواب، وعدم تورعه عن سب وشتم إخوانه النواب الذين انتقدوا التعدي على أملاك الدولة حتى شكك في نواياهم ووصفهم بالقرب من الخوارج.

وقال مراد، ما كنت أنوي الرد على الاتهام والتجني الذي رماني به النائب السعيدي شخصيا يوم الجمعة الماضي، والذي اتهمني فيه بأني أنشر الفتن وأثير الشارع وأصطف مع الوفاق، لأني طالبت بالإسراع في إرجاع الأراضي العامة للشعب، ووقف التعدي على السواحل وتطهير البلاد من الممارسات غير الأخلاقية، وإصلاح الخلل الذي أكدته لجان التحقيق والذي أجمع على التصدي له كل النواب وخصوصا الكتل.

وخاصة أن السعيدي قد اعتذر لي شخصيا في ثلاث رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف بعد نشر تصريحه، أعرب فيها أنه أخطأ بحقي وأنه نادم على ذلك، وقال في إحداها بالنص: “الله يحفظك يا ابني الغالي، ولا أقول إلا الدعاء لي والسداد في القول والفعل، وأنا والدك وإن أخطأت في تقديري أو في قدرك، وفي حقك، أدعو لي في ظهر الغيب فقط”.

ومع ذلك فقد فوجئت به يوم أمس يكرر اتهامه لمن وقف مع الحق، وطالب بإعادة ممتلكات الدولة التي تم التعدي عليها إلى المواطنين، بخيانة الوطن وخيانة

 الناخب، والحنث بالقسم على الدستور، والسعي لإثارة حالة من عدم الرضى (وهي ذات العبارة التي نطق بها وزير العدل في جلسة سابقة)، ولم تقتصر اتهاماته لنا على الجانب السياسي؛ وإنما تعدى ذلك حتى طعن في ديننا ومنهجنا السلفي واصفا إيانا بمشابهة الخوارج والعياذ بالله، فقط لأننا هاجمنا الفساد، ورفضنا التعدي على حقوق الشعب، وانتقدنا اللجنة الوزارية، وطالبنا بإرجاع الأراضي والأملاك، وتعديل الأمور، ولذلك وجدت نفسي مضطرا للرد توضيحا للأمور ووضعا للنقاط على الحروف، ودفعا للظلم والاتهامات الباطلة التي كالها لنا من دون وجه حق.

لقد أعطى النائب السعيدي حكما عاما لا يطلقه منصف، وهو أن كل من وقف أو التقى في موقف مع الوفاق فقد خان الناخب، وهو حكم عجيب لم نجد له دليلا مؤيدا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النصوص الشرعية ترده وتكذبه، فدين الله تعالى يدعونا للوقوف مع الحق، وقول كلمة الصدق، بغض النظر عمن وقف مع الحق أو عمن خالفه، فالله تعالى يقول: (وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَق بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَق وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ). فالمسلم مأمور من الله تعالى ألا يكتم الحق، ولو كان الحق مع من يخالفه، يقول تعالى: (يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوامِينَ لِلهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتقْوَى). وعليه فالمسلم يكون مع الحق من دون النظر إلى من خالفه أو وافقه أو تقاطع في الحق معه.

أم أن النائب غفر الله له، يريدنا أن نتنكب الحق ونحيد عنه فقط لأن هذه الجهة أو تلك تبنته، فهل يمت هذا بصلة لدين الله ، أو المنهج السلفي! ، أم أن المنهج الحق هو قول الحق والثبات عليه والدفاع عن حقوق الناس والمطالبة بإرجاعها، وهذا ما فعلناه حينما طالبنا بإعادة الأراضي التي تم التعدي عليها.

وطالبنا القيادة والحكومة واللجنة الوزارية بالحزم في تطهير البلاد من الممارسات غير الأخلاقية بقطاع السياحة، ووقف التعدي على السواحل والشواطئ ، واصلاح الخلل ووقف الفساد …

ترى هل أصبح نقدنا للجنة الوزارية حين طلبت من النواب تفاصيل التعدي على الأراضي رغم أن تقرير أملاك الدولة به كل التفاصيل إثارة للفتن، وخروجا عن الحق! وهل حثنا إياها لعدم إضاعة الوقت وتنفيذ توجيهات عاهل البلاد الذي تدخل بحكمته ووعد بإصلاح الفساد والتعديات التي تمت بعد عام 2002، خصوصا ونحن على وشك انتهاء دور الانعقاد الأخير.

علما بأن هذا هو مطلب جميع النواب وليس كتلة أو مجموعة معينة، فالكتل الثلاث (الأصالة، المنبر، والوفاق) اتفقت على ذلك.

ترى هل المطالبة بالحق والدفاع عن مصالح المواطنين أصبحت خيانة للوطن والشعب، وإساءة للمشروع الإصلاحي! ترى هل المطلوب شرعا وقانونا وأداءً للأمانة التي حملناها أن نصمت عن الحقوق، ونضرب صفحا بالتعديات، وهل هذا هو منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم.

إن مواقف الأصالة معروفة للجميع، ولا نقبل المزايدة عليها، وولاءها للبحرين ووطنيتها، وطاعتها للقيادة في الحق وبالمعروف ثوابت لا تقبل الشك، وهي دين يتقربون به إلى الله تعالى قبل أن تكون سياسة، وأي محاولة لتشويه ذلك من أجل مصالح شخصية وأهداف ط

ائفية غير نزيهة؛ سيفشل لا محالة، “فالشمس لا يغطيها الغربال”.

كما نؤكد مجددا على أننا سنستمر بإذن الله في نهجنا في الدفاع عن البلاد وعن مصالح الشعب، تحت ظل القيادة الرشيدة، ولن تشغلنا بإذن الله تعالى المصالح الخاصة وحب الظهور والمواراة والمداهنة والاختلافات المذهبية أو الفئوية، بإذن الله، عن قول الحق، عملا بآيات الكتاب العظيم، وسنة النبي الكريم، والمنهج السلفي الحق الذي نهلناه من مواقف الأنبياء عليهم السلام، والسلف الصالح، وعلمائنا الثقات.

وختاما أدعو الله تعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة دينه، وتحقيق مصالح الشعب البحريني الذي انتخبنا للمطالبة بحقوقه، والتصدي للفساد وليس للفتن الطائفية، أو المهاترات الفئوية، مطالبا الس