نص مداخلات المهندي بخصوص حق النواب في إدخال حكم تكميلي الى لائحتم الداخلية

نص مداخلات المهندي بخصوص حق النواب في إدخال حكم تكميلي الى لائحتم الداخلية نقدم فيما يلي نص مداخلة النائب الشيخ حمد المهندي حول حق مجلس النواب في اضافة حكم تكميلي الى لائحة المجلس الداخلية يلزم الوزراء بالحضور الى جلسات ولجان مجلس النواب: اضافة حكم تكميلي الى اللائحة الداخلية لمجلس النواب حق أصيل لمجلس النواب نصت عليه المادة (94/ب) من الدستور فهي الحَكَمُ في ذلك، والحكم التكميلي بمجرد اقراره يأخذ قوة القانون ويصبح جزءا من اللائحة الداخلية لمجلس النواب واجب التطبيق دون اتباع الاجراءات الخاصة بتعديل اللائحة الداخلية مادام هذا الحكم لا يعدل أيا من موادها أو يخالف نص من نصوصها. فالحكم التكميلي هو عبارة عن اضافة نص لجبر نقص في اللائحة او لإتمام قصور يتعلق بعمل المجلس أو لجانه أو فيما يتعلق بعلاقة مجلس النواب مع السلطة التنفيذية، المهم في الحكم التكميلي ان يضيف شيئا جديدا او يوضح أمرا غامضا على ان يكون الحكم التكميلي من جنس ما هو منصوص عليه في اللائحة الداخلية سواء المتعلق بنظام العمل داخل المجلس او اللجان او بعلاقته بالسلطة التنفيذية بقصد تحقيق الغاية والهدف المنشود من نظام الحكم الديمقراطي، مادام هذا النظام أعطى السلطة التشريعية حق التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومحاسبة اعضائها عن كل تفريط او تقصير او تجاوزات. فالاصل في اللوائح الداخلية للمجالس التشريعية توضع من قبل هذه المجالس بقرارات منها كما هو عليه الحال في الحكم التكميلي، وكأن نص المادة (94/ب) من الدستور أعاد هذا الحق للمجلس في هذه الجزئية فقط.  فالحكم التكميلي متى وافق عليه مجلس النواب وأقره يكون ملزما للكافة، ويجب على السلطة التنفيذية احترامه والانصياع له فهو من القواعد الآمرة مادام لم يخالف الدستور او القانون ويأخذ قوته انه يكون جزءا من اللائحة الداخلية التي هي نصوص قانونية آمرة لذا يجب على السلطة التنفيذية عند اصدار اللوائح او القرارات او الاعلانات او التعاميم ان تكون كلها وفق الدستور والقانون ولا يجوز لها مخالفة شيء من ذلك والا عدت تصرفاتها باطلة وخارجة على القانون. والحكم التكميلي جزء من القانون الذي يحكم تصرفات السلطة التنفيذية التي تخضع لرقابة المجلس صاحب السلطة في محاسبتها سياسيا والتي من الواجب عليها المثول بين يديه في كل وقت يدعوها وتقدم كل ما يطلبه منها من بيانات او معلومات او وثائق او للرد على تساؤلاته واستفساراته. فالوزير يجب ان يكون حاضرا متى طلب منه ذلك، والمجلس يصر على حضوره عند آلية السؤال.وفي ختام هذا الكلام اطلب من النواب المضي قدما في اقرار الحكم التكميلي وعدم الالتفات للشبهات التي تثار في الصحف او من ممثلي الحكومة او من اي من الافراد بقصد التشكيك في اعمال المجلس واشغاله بأمور جانبية بقصد اعاقة وتعطيل أعماله، وللمجلس الحق في استخدام آلية الاستجواب في حالة عدم انصياغ الوزراء للحكم التكميلي، الامر الذي سيحسم هذا الخلاف وسيجبر الوزراء على الانصياع لتطبيق احكام الدستور ونصوص القانون والامتثال للحكم التكميلي