جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
أشاد النائب الشيخ عبد الحليم مراد نائب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله تعالى على مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية وذلك بناء على التوصية المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله ، ويتمحور التعديل حول فصل ذمة الزوج عن ذمة الملزم بالكشف عن الذمة المالية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي فصلت ذمة الزوجة عن زوجها وأعطتها كامل الحق والأهلية في تحمل الالتزامات بما فيها حقها في التملك مستقلة عن زوجها وساوت بينهما أمام القانون في جميع الحقوق المدنية ، كما يشمل التعديل استثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها في الإقرار ، فيما قرر المجلس تعديل اللائحة التنفيذية بحيث توجب على الملزم بالإقرار الإفصاح عن تضارب مصلحته الشخصية مع مقتضيات عمله .
وقال مراد إن المشروع راعى الشريعة الإسلامية التي أكدت فصل الذمة المالية للزوج عن الزوجة وساوت بينهما أمام القانون في جميع الحقوق المدنية ، وطالب مراد بتطبيق المبدأ نفسه وتعميمه على جميع طلبات الإسكان التي تجمع بين الذمة المالية للزوج والزوجة حين التقدم بطلب اسكان ما يترتب عليه حرمان فئات عريضة من المواطنين من حقهم في التقدم بطلب اسكان .
واشار مراد إلى أن هناك اقتراحات كثيرة تقدم بها مجلس النواب منذ بداية الفصل التشريعي الأول وحتى الآن ، تطالب بفصل الذمة المالية للزوج عن الزوجة والاكتفاء فقط بدخل الزوج الشهري حين التقدم بالطلب وعدم التطرق لراتب الزوجة باعتباره المكلف شرعاً بالإنفاق على الأسرة ولا دخل للزوجة وملكيتها لأي عقار خاص بها ، والغاء شرط 1200 دينار ، فحتى لو كان دخل الزوجين 2000 دينار فلن يتمكنا من بناء بيت أو حدة سكنية تجمعهما وأبنائهما في ظل الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء والأراضي في البحرين .