نواب: اللجنة الوزارية تماطل في تنفيذ توصيات مجلس النواب

نواب: اللجنة الوزارية تماطل في تنفيذ توصيات مجلس النواب

قال عدد من النواب لـ «الوسط» أمس (الإثنين) إن اللجنة الوزارية التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء لإعادة التعديات التي وقعت على أملاك الدولة العامة والخاصة تماطل في تنفيذ توصيات مجلس النواب التي أقرها الأسبوع الماضي وقام برفعها إلى الحكومة، بعد إجماع نيابي لافت.

وذكر النائب إبراهيم بوصندل أنه ليس مطلوبٌ من اللجنة الوزارية تتبع تصريحات النواب عن «أملاك الدولة»، بقدر ما هو مطلوبٌ منها التعامل مع تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة الذي فيه ما يكفي من الوثائق والأدلة على التعديات التي وقعت، لافتا إلى أن البحرين كلها تنتظر شيئا واحدا من هذه اللجنة الوزارية بعد التوجه السياسي الذي قدمه جلالة الملك، وهو إعادة العقارات أو التعويض عنها.

وذكر أن التعاطي مع «أملاك الدولة» هو إحدى المحطات الخطيرة في المشاركة الشعبية، قائلا عن ذلك «لا أبالغ إن قلت إن المشروع الإصلاحي في امتحان، وإن قضية الأراضي يجمع الكل على أن ما جرى من تعديات عليها ليس من الوطنية في شيء».

وفي الموضوع نفسه، دعا النائب إبراهيم الحادي اللجنة الوزارية أن تضع تقريرا «مزلزلا» يوضح حجم التعديات الحقيقية التي تمت على الأراضي، ذاكرا أن الحديث عن إحالة المعتدين على الأراضي إلى النيابة العامة سيكون أمرا في الطريق الصحيح لوقف التعديات على أملاك الدولة.