
رأي النائب إبراهيم بوصندل أن لجنة التحقيق أثبتت أن هناك فوضى وعدم تطابق في سجلات هذه الأملاك، وتقصير وتعدٍ عليها، رغم عدم تعاون الجهات المسؤولة أو بعضها، وعدم تزويد اللجنة بما طلبته من وثائق ومستندات ومعلومات أو التأخر في الرد على الاستفسارات لفترة جاوزت السنة أحياناً>>.
واعتبر بوصندل أن الناس بدأت تفقد الأمل في المشروع الإصلاحي لأنهم يرون التعديات على أملاك الشعب لم تتوقف، ولم تقل وإنما يرى كثيرون أنها زادت بعد المشروع الإصلاحي>>، مشددا على أن الكلمة الفصل بيد راعي المشروع الإصلاحي، لأن العمل من خلال آليات المجلس النيابي لم يتحقق بشكل جيد، بسبب تصرفات بعض الوزراء>>.
وقال بوصندل إن الملك انتصر لموقف النواب، وبدأنا نتلمس بفضل الله تعالى بشائر الإصلاح في هذا الملف، ونجاح المشروع الإصلاحي في هذا الامتحان سيكون مؤكداً حينما توضع القوانين والإجراءات المنظمة للتصرف في أراضي الدولة والتي هي أراضي الشعب>>.وتابع الناس هم الخاسر الحقيقي، لا مساحات كافية للإسكان، ولا مساحات لمستشفيات أو مرافق أو خدمات، أو مواقف سيارات، أو أراض خضراء، أو مشاريع صناعية، بل لم يعد هناك حتى أراض مغمورة كافية للصيد البحري>>.