»الأصالة« تجمع الكتل بالتجار اليوم

 تمخض الاعتصام الذي نظمه أصحاب المؤسسات الصغيرة أمس أمام مجلس النواب في القضيبية عن رفع عريضة موقعة من 150 شخصاً من أصحاب المؤسسات الصغيرة ممن شاركوا في الاعتصام إلى أعضاء مجلس النواب تطالبهم بما أسمته بـ ”إطلاق إصلاحات حقيقية في سوق العمل”.

وأفاد عضو لجنة أصحاب المؤسسات الصغيرة عارف الملا في تصريح لـ ”الوطن” أن هذا الاعتصام كان خطوة أولى ناجحة في سلسلة تحركات مقبلة لأصحاب المؤسسات الصغيرة للمطالبة بإصلاح سوق العمل، لافتاً إلى أن أصحاب العمل تلقوا وعوداً طيبة من أعضاء مجلس النواب بالتحرك مع الجهات الرسمية للتوصل إلى حل لأزمتهم. وقد نُظم الاعتصام فيما كانت جلسة النواب منعقدة، وعمد عدد من النواب إلى لقاء التجار للاستماع إلى مطالبهم. وكشف عن أن أعضاء كتلة الأصالة الإسلامية تبنوا الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل مساء اليوم بمقر الجمعية بالبسيتين يجمع الكتل النيابية بأصحاب الأعمال، للتباحث في الأزمة التي يمر بها التجار، وقال: نحن في أزمة حقيقية، ونستغرب كيف يعفى كبار المقاولين من دفع رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، في حين لا يتم النظر بعين الاعتبار لظروف صغار التجار.  ونفى الملا توجيه الدعوة لهيئة تنظيم سوق العمل لحضور اجتماع اليوم، وقال: لا حاجة لتوجيه الدعوة للهيئة، خصوصاً أن الهيئة تغض الطرف عن الاستماع لمعاناة أصحاب المؤسسات الصغيرة، وتقابل ذلك بالتهديد والوعيد بإحالة التجار وأصحاب السجلات المتخلفين عن تسديد الرسوم إلى النيابة العامة. وخلص الاعتصام إلى إطلاق البيان الأول لأصحاب الأعمال، سردوا فيه معاناتهم وأبرز مطالبهم.  وطالب بيان التجار بإلغاء رسوم العمل البالغة 10 دنانير عن كل عامل أجنبي، وإصلاح سوق العمل عن طريق القضاء على ظاهرة العمالة السائبة بانتهاج سبل كفيلة بحل هذه الظاهرة وليس كما هو متبع حالياً من خلال سياسة البقرة الحلوب. وشدد البيان على ضرورة أن ”تقتصر العقوبات التي تفرضها هيئة تنظيم سوق العمل على أصحاب السجلات المخالفة بأن تقتصر العقوبة على السجل المخالف فقط، لا أن يمتد ذلك إلى جميع السجلات التابعة لصاحب العمل، حتى لو كانت خالية من أية مخالفات”. كما طالب البيان بإنشاء صندوق لدعم صغار التجار وأصحاب الأعمال على غرار صندوق دعم الصيادين،.  وناشد التجار مسؤولي هيئة تنظيم سوق العمل بفتح أبوابهم أمام التجار للاستماع إلى تظلماتهم، فيما ذكر الملا أن ”جميع الأبواب في هيئة تنظيم سوق العمل مغلقة، وفي المقابل يخلي صغار الموظفين مسؤوليتهم ويتهربون من الاستماع لشكاوى التجار بحجة أنهم لا يمتلكون القرار، في حين يقبع مسؤولو الهيئة في بروج عالية ويطلقون التصريحات والتهديدات بإحالة المخالفين للقضاء من دون النزول إلى الشارع والاستماع إلى معاناة التجار”