مراد يطالب الشورى بتحكيم ضمائرهم

دعا النائب الشيخ عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية جميع الأطراف من جمعيات سياسية وصحافة ومؤسسات مجتمع المدني، وبالأخص مجلس الشورى إلى دعم مشروع قانون حظر الخمور في البحرين الذي وافق عليه مجلس النواب بالإجماع.

وأوضح مراد أن هذا الاقتراح تم تقديمه أول مرة خلال الفصل التشريعي الأول (2002-2006)، وبذلت جهود مضنية لتمريره ، ولكن للأسف تمت عرقلته عام 2005 ، ثم قدمناه مجددا في 8 مارس عام 2007، حيث تمت إحالته إلى الحكومة لكي تصيغه في صورة مشروع بقانون ثم ترجعه مرة ثانية لمجلس النواب كما ينص الدستور، وقامت الحكومة بدورها بإعادته للمجلس في دور الانعقاد الحالي (فبراير2010)، وقام مكتب مجلس النواب بإدراجه على جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 9/3/2010 حيث تمت الموافقة عليه بالإجماع ، أي أنه ليس وليد اللحظة ولا بغرض الدعاية الانتخابية ، كما يقول البعض. ودعا مراد الجميع للابتعاد عن تشخيص نوايا النواب والتشكيك في المقاصد، وترك الأمور الباطنة لله تعالى الذي يعلم السر و ما يخفى.

كما دعا مراد الجميع إلى التركيز على الحاجة الماسة للقانون لحماية المجتمع البحريني من أضرار الخمور التي باتت جلية واضحة لأصحاب الضمائر والعقول.ووجه مراد نداءً لجميع الإخوة أعضاء مجلس الشورى بتحكيم ضمائرهم والصمود في هذا الموقف التاريخي الذي نتمنى من الله العلي القدير أن يحسب لهم لا عليهم ، محذرا من إجراء أي تعديل على القانون لأن هذا سيعيدنا إلى مرسوم سنة 1956م، مؤكدا بأننا لا نزايد على دين أحدا فكلنا مسلمون، والحق واضح أبلج ، وكلنا سنقف في موقف العرض على الله يوم القيامة، الذي قال في محكم التنزيل “إِنْ كُل مَنْ فِي السمَاوَاتِ والأَرْضِ إلأَ آتِي الرحْمَنِ عَبْدًا (93) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدهُمْ عَدا (94) وَكُلهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا” لعزيز [مريم : 93 – 95 . فلنعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا