النائب الثاني :الناس محبطة من أداء المجلس ويجب سحب الشكاوى ضد المغردين

نفى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عبد الحليم مراد نفياً قاطعاً بيان هيئة المكتب بأن رئيس المجلس رفع قضايا على المواطنين البحرينيين بناء على قرار بالإجماع من قبل أعضاء هيئة المكتب وأن هيئة المكتب تقف صفاً واحداً وراء الرئيس ، مؤكداً أنه النائب الثاني وعضوا في هيئة المكتب ولم يؤخذ رأيه مطلقاً في هذا الأمر ولم يعرض عليه بل قام رئيس المجلس برفع شكاوى على عدد كبير من المواطنين الذين مارسوا حقهم الدستوري في انتقاد المجلس دون علمه أو الرجوع له .
وقال مراد إنه وكثير من النواب ضد هذه السياسة غير المسبوقة للمجلس المنتخب ، والتي لا تتماشى مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك التي تأتي حرية الرأي والتعبير في القلب منه ، فقد اعتدنا في المجلس المنتخب طيلة السنوات الماضية على حق النقد والتعبير من الإخوة المغردين بمواقع التواصل الاجتماعي ، وتقبلناها بصدر رحب ، ومن قدم نفسه لخدمة البحرينيين ووعدهم بالعمل من أجلهم عليه أن يتحمل النقد والرقابة ممن أوصلوه إلى قبة البرلمان وصوتوا له وعملوا من أجله وأعطوه ثقتهم وحملوه الأمانة في عنقه ، لا أن يتحول إلى عصا تطاردهم بالقضايا وتتهمهم بضرب الاستقرار والأمن وشق الوحدة الوطنية .. فهذا لا يليق ..!.
وطالب مراد بسحب الشكاوى المرفوعة على المواطنين والتركيز على القضايا الأهم التي تمس الإرهاب وأمن البلد ومعيشة المواطن وإدارة المال العام ، خاصة وأن هناك إحباطاً شعبياً من أداء المجلس المنتخب ، ومواقع التواصل الاجتماعي بمثابة الرئة للنواب يتنفسون منها ويستفيدون منها في تبني قضايا الناس ومحاربة الفساد وغيره ، لا أن نجرجر المواطنين الذين انتخبونا وأوصلونا لقبة البرلمان إلى مراكز الشرطة والمحاكم ، ومن أراد التقدم بشكوى من النواب عليه أن يتقدم بشكل فردي لا أن يزج المجلس في معركة وهمية ضد ناخبيه.
وأكد مراد أن البيان بالغ كثيرا في اتهام الإخوة المغردين بتهديد “الأمن والاستقرار وضرب الوحدة الوطنية ” ، وما كان يجب من المجلس المنتخب أن يتهم المواطنين الشرفاء المعروفين للجميع بهذا الاتهام الخطير ، لاسيما وكثير منهم ممن رفع عليهم دعاوى قضائية كان لهم ولازال دور وطني مشهود في الدفاع عن البحرين ومواجهة الفساد وقول الحق منذ أزمة 2011م وحتى الآن .