أخبار عاجلة

في ســــؤال للمخــــضرم أبوالفــــتــــح

الكعبــي: توفـيـــر “باركـــات” للمحـــرقيـــين

تعهد وزير شؤون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بتوفير مواقف للسيارات في المحرق من خلال رفع الميزانية اللازمة لاستملاك مواقع في المحافظة المزدحمة.وقال الوزير ردًا على سؤال للنائب المخضرم عيسى أبوالفتح عن خطط الوزارة الآنية والمستقبلية بخصوص توفير مواقف للسيارات من خلال استملاك الأراضي في محافظة المحرق، إنه “تم استملاك بعض الأراضي لإنشاء مواقف للسيارات وفقًا لمجلس بلدي المحرق ومنها أراضٍ في منطقة عراد وبالقرب من سوق القيصرية.ثم عرض الكعبي إلى أن “الوزارة تعمل ضمن استراتيجيتين تمثلت الأولى في تطوير اللوائح المتعلقة بمعايير توفير مواقف السيارات، أما الثانية فتتمثل في العمل على توفير المساحات اللازمة لإنشاء مواقف للسيارات وخصوصًا في المناطق القديمة ضمن خطة التنمية الحضرية المستدامة في هذه المناطق”

.وأضاف: “وقامت الوزارة بإعداد دراسات تخطيطية وفنية متكاملة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، كما تم الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة والصديقة في مجال معايير توفير مواقف السيارات”، متابعًا “وانتهت على اثرها إلى تعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير فيما يتعلق بتوفير مواقف للسيارات”.وأشار الوزير إلى القرار الصادر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رقم (28) لسنة 2009 الذي تضمن معايير توفير مواقف للسيارات في المباني والمنشآت في مختلف مناطق المملكة.وبيّن أن “هذا القرار تضمن جدولا تفصيليا يبين معايير توفير مواقف السيارات في المشاريع النوعية المختلفة التجارية منها والصناعية والخدمية والتعليمية والصحية”، موضحًا ان “تطبيق هذه المعايير يسهم وبصورة مباشرة في معالجة ظاهرة نقص مواقف السيارات في المناطق”.وأكد الكعبي أن “الوزارة قامت بإعداد دراسات تخطيطية وفنية لتنمية المناطق حضريا بصورة مستدامة، وتم على ضوء هذه الدراسات وبالتعاون مع المجالس البلدية التي قامت برفع الأولويات تحديد عدد من الأراضي المقترحة لإنشاء مواقف للسيارات”.وتابع: “وتم استملاك بعض المواقع، حيث تم في محافظة المحرق استملاك بعض المواقف لإنشاء مواقف للسيارات وفقا لتوصيات مجلس بلدي المحرق وفي ظل نتائج الدراسات المشار اليها، ومنها أراضٍ في منطقة عراد وبالقرب من سوق القيصرية”. وأكد أنه “على ضوء تلك الدراسة سيتم رفع الميزانية اللازمة لاستملاك مواقع أخرى الى الجهات المعنية حيث سيتم استملاكها حال اعتماد الميزانية المخصصة لهذا الغرض حسب الاجراءات المتبعة في هذا الخصوص”.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …