المقلة يحذر من أيام صعبة تنتظر البحرينيين ويطالب الحكومة بالتراجع عن رفع سعر اللحوم

قال النائب علي المقلة عضو اللجنة النيابية المكلفة بدراسة موضوع إعادة توجيه الدعم إن الدولة أنهت عملياً اللجنة النيابية المكلفة بمراجعة إعادة توجيه الدعم حتى لم يعد هناك مبررا من وجودها في ظل اقدامها على رفع الدعم عن اللحوم بقرار منفرد وبدون رضا مجلس النواب ورغم أن الوفد الحكومي طالما تعهد لنا خلال الاجتماعات المشتركة بعدم اتخاذ أي خطوة منفردة إلا بالتنسيق مع ممثلي الشعب ولكن الواقع شهد شيئاً آخر مختلف تماماً وإرادة منفردة لتنفيذ سياسة إعادة توجيه الدعم بدون العودة للنواب وبدون حتى دراسة إحصائية علمية ! .
وقال المقلة لم يعد هناك مبرر واقعي لوجود اللجنة في ظل فشلها في منع الحكومة من رفع الدعم عن لقمة عيش المواطنين دون الاتفاق مع النواب ، رغم أننا أبدينا تعاوناً كاملاً وقبلنا رفع الدين العام والسماح للحكومة بالاقتراض لتمويل العجز وقبلنا بمبدأ اعادة توجيه الدعم لصالح المواطن فقط ولكن الحكومة لم تستجب لأي من طلباتنا خاصة البطاقة التموينية التي تعد صمام أمان للمواطن . كما أعلنت مبالغ زهيدة للغاية من أجل تعويض المواطنين لاتكفي لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم ومختلف السلع والخدمات مما يهدد بشكل حقيقي المستوى المعيشي للبحريني وقدرته على العيش الكريم.
وأشار المقلة إلى أن قرار رفع أسعار اللحوم لم يتم التهيئة له بشكل مناسب في ظل تواضع دور جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التجارة وعدم قيامه بأي دور فعال في محاربة التضخم وغلاء الأسعار ولجم الجشع في رفع أسعار اللحوم والسلع والخدمات ، فضلاً عن استمرار شركة البحرين للمواشي في احتكار السوق والحكومة مستمرة في دعمها وتوفير المسلخ والحظائر والإمكانيات لها مما يمنع عملياً أي منافسة شريفة لها .فأغلب القصابين ليس لديهم حظائر ولا مسالخ مما يجعل الشركة تتحكم في السوق بكامله ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل خيالي في ظل غياب الرقابة. وقال المقلة إن القرار أدى إلى اضراب القصابين عن استلام اللحوم في ظل السعر المبالغ فيه لكيلو اللحم ، ونحن نقدر موقفهم ونتفهمه جيداً ونحذر من قطع أرزاقهم وخطر اندثار مهنتهم ونطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها المنفرد والتنسيق أولاً مع مجلس النواب ممثلي الشعب من اجل الحفاظ على أرزاق ولقمة عيش المواطن الذي أصبح يتندر على حاله والمستوى الذي وصل إليه .
وعبر المقلة عن مخاوفه من أن تكون سياسة رفع الدعم كالقطار بدون مكابح ، لا يتوقف مهما عانى المواطن ، فمن المتوقع أن يعقب القرار تحركات لرفع الدعم عن الكهرباء والوقود وغيره في ظل السياسة الجديدة التي تنتهجها الدولة وستؤدي لا محالة إلى القضاء على فكرة دولة الرفاه والعيش الكريم للمواطن البحريني . وطالب المقلة الدولة بالتراجع عن القرار الأحادي المنفرد فيما يتعلق بعيش المواطن البحريني والتفكير الجدي في البطاقة التموينية التي نعتبرها صمام أمان للدولة قبل المواطن ، فاللحوم والكهرباء والوقود هي السلع الأساس في عيش الناس ولايمكن اتخاذ خطوات أحادية على هذه الدرجة من الخطورة في ظل تواضع المستوى المعيشي لأغلب البحرينيين وعدم قدرتهم على مواجهة الغلاء دون تدخل الدولة .
وأكد المقلة أن البحرين واجهت ظروفاً صعبة في الماضي حين انهار سعر النفط خلال النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي إلى أقل من 10 دولار للبرميل (1986) وذلك بعد أزمة الطاقة في 1973 و1979م ، ورغم ذلك لم تقدم الدولة على مثل هذه الخطوة الخطيرة التي ستؤدي إلى تبعات اجتماعية واقتصادية ومعيشية شديدة الوطأة ، ولهذا نجدد مطالبتنا للدولة بأن تتراجع عن قرارها وتنسق أولاً مع النواب وتقدم دراسة علمية وافية عن كيفية علاج تبعات قرار رفع اعادة توجيه الدعم إلى المواطن البحريني فقط وكيفية تعويضه بشكل مناسب يحفظ له وعائلته كرامته وعيشه الكريم.