جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عبد الحليم مراد إن هناك غموضاً وضبابية في الموقف الحكومي بشأن رفع الدعم وتوجيهه للمواطنين فقط وكيفية مواجهة النتائج الكارثية المنتظرة على أسعار السلع والخدمات نتيجة رفع أسعار اللحوم الشهر المقبل . خاصة وأن هناك من قام من الآن برفع الأسعار في ظل غياب رقابة إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة على المحال والمطاعم ومحال بيع اللحوم التي يبيع معظمها اللحم بسعر أعلى من السعر الرسمي منذ فترة طويلة وقبل الكلام عن موضوع رفع الدعم ، حيث لا توجد رقابة من أي نوع .
وحذر مراد من فوضى عارمة في مستوى أسعار السلع والخدمات واللحوم والمطاعم نتيجة غياب التخطيط وغموض الرؤية وعدم وجود أي دراسة أو خطة محكمة عن كيفية السيطرة على الأسعار ورقابة المحال والمطاعم وإلزامها بالسعر المحدد من قبل الدولة ، ما سيؤدي إلى أضرار كبيرة بالمستوى المعيشي للمواطن الذي لن تكفيه بضعة دنانير تدخلها الدولة في حسابه ولن تساعده على مواجهة “طوفان الأسعار القادم” والذي سيطال كل شئ تقريباً في إطار غياب الرقابة الرسمية على التضخم وأسعار السلع والخدمات.
وحذر مراد من أن رفع الدعم عن اللحوم والسلع والخدمات الأخرى بهذه الطريقة وفي ظل غياب أي نوع من الرقابة على الأسعار يعد نوع من المخاطرة غير المحسوبة ، وقال للأسف يبدو أن الموضوع وكأنه قاطرة تسير بدون توقف رغم كل التحذيرات والمخاطر والنتائج الخطيرة المتوقع حدوثها وفقاً لقوانين السوق .وشدد مراد على أن تعويض المواطنين يجب أن يشملهم جميعاً وبدون سقف محدد ، وسواء كان التعويض بمبالغ نقدية أو بالبطاقة التموينية يجب أن يكون حسب دراسة وبما يحفظ كرامة المواطن ويكفيه لمواجهة موجة الأسعار التي ستضرب السوق ، فضلاً عن ضرورة إشراف المجلس النيابي على اختيار السلة الغذائية ونوعيتها وجودتها وقيمتها مقا رنة بالأسعار وارتفاعها.
وطالب مراد بضرورة استمرار اللجنة النيابية الحكومية المشتركة المكلفة بمتابعة موضوع رفع الدعم بعد تطبيق قرار رفع الدعم عن اللحوم لمراقبة التأثيرات المترتبة عليه واتخاذ مايلزم من إجراءات وقرارات وتعديلات ، مع ضرورة إلزام وزارة التجارة بتشكيل لجنة تراقب الأسعار وتعين عدد كبير من المفتشين بالتعاون مع مجلس النواب إذا دعت الحاجة لذلك ، ولابد للجنة النيابية أن تجتمع مع وزير التجارة للاتفاق على الآلية المناسبة لرقابة المستوى العام للأسعار والتفتيش على المحال والمطاعم وغيرها .