
طلبت الكتل النيابية أمس تشكيل لجنة تحقيق في شركة طيران الخليج وممتلكات، وأكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ان كثرة لجان التحقيق ستعيق من عمل المجلس. وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ان الحكومة لا تتردد في طلب شركة ممتلكات. وذكر ان الشركات تخضع لقانون الشركات ومسؤولية الرقابة هو على المال المستثمر وليس على أدائها، وطلب الفاضل احالة الموضوع الى هيئة المستشارين في مجلس النواب. وأشار الى انه جرى كلام مسبقا عن طلب تشكيل لجنة تحقيق في البا وبابكو وبينا ذات الرأي مؤكدا أن الرقابة هي على المال العام المستثمر. ودعا المعاودة رئيس المجلس خليفة الظهراني لوقفة تاريخية،
وقال اذا لم نستطع ان نشكل لجنة تحقيق في طيران الخليج أو ممتلكات، ونحن يا معالي الرئيس مسؤولون عن المال العام، ونحن لنا تصرف آخر اذا لم تتعاون الحكومة مع اللجان التي هي من صميم المجلس، ملايين تهدر فمن نسأل عن هذه الاموال، فهل نسأل المضيفين أو المضيفات. وذكر النائب خليل المرزوق انه اذا كانت هناك إرادة بتشكيل لجنة تحقيق فلا يوجد سلطة تمنع تشكيل هذه اللجنة، بل لكل وقت ان ينتدب المجلس عضو او أكثر للتحقيق. ووافق غالبية النواب على تشكيل لجنة التحقيق فيما عدا رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني والنائب عبدالعزيز ابل. وتأتي مبرات النواب لتشكيل لجنة التحقيق للتأكد من عدم مخالفة الشركة لقانون ارساء المناقصات والمزايدات وتحديد المسؤولية القانونية للأطراف المسؤولة عن التجاوزات المتعلقة باهدار المال العام، والتأكد من دراسة الجدوى ووجود خطة معتمدة للصفقات التالية: شرء واستئجار الطائرات، بيع مطارات الشركة، التجهيزات المتعلقة بمقصورات الطائرات، عقود صيانة الطائرات، تعيين الشركات الاستشارية، بيع حقق الشركة في محطة مطار لندن، بيع جهاز التدريب التمثيلي لطائرات 767، والتحقق من حجم المبالغ الجزائية التي ستتكبدها الشركة جراء الغاء عقود صفقات الطائرات الجديدة والمستأجرة ودراسة الجدوى والخطة المعتمدة، والتحقيق في الخسائر جراء فتح بعض المحطات غير المجدية والاسس والمعايير والدراسات التي تم اعتمادها في ذلك، وتعيين اجانب في الشركة ومدى ملائمة مؤهلاتهم وخبراتهم وخطة الشركة للبحرنة. وقد تقدم بالطلب كل من الشيخ عبدالحليم مراد، حسن الدوسري، خليل المرزوق، عبدالله الدوسري