جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
تشكيل 4 لجان تحقيق جديدة .. مفاجأة النواب قبل أشهر من عمر المجلس
تمخضت جلسة مجلس النواب أمس عن تشكيل أربع لجان تحقيق جديدة تضاف إلى ما سبق ليصبح
عددها في المجلس حالياً سبع لجان تحقيق، وتضم لجان التحقيق التي شكلت أمس: لجنة تحقيق في شركة طيران الخليج، لجنة تحقيق في شركة ممتلكات، وثالثة في برنامج عمل الحكومة وتشمل وزارات البلديات والزراعة والصحة والتربية والتعليم والإسكان والكهرباء والأشغال، واللجنة الأخيرة وصفت بأنها لجنة تقصي في أحداث أعمال الشغب في الدير تقوم بها وزارة الداخلية. يذكر أن لدى المجلس ثلاث لجان تحقيق قائمة الآن ولم تنتهِ من أعمالها بعد وهي
: لجنة تحقيق في المدينة الشمالية، ولجنة حول الدفان والتجاوزات البحرية والرمال، ولجنة التحقيق في أملاك الدولة، وكان المجلس قد توعد خلال أدوار المجلس السابقة بتشكيل لجان تحقيق في طيران الخليج وممتلكات إلا أنها لم ترَ النور إلى اليوم في خضم العد التنازلي لانتهاء الموسم الأخير ”الدورة الرابعة ” وفي الشهور الأخيرة من عمر المجلس، حيث اعتبر بعض النواب اختيار هذا التوقيت لإطلاق هذه اللجان بأنه محض دعاية انتخابية خصوصاً عندما تطرق الحديث إلى لجنة اعتبرها البعض غريبة وطارئة وهي اللجنة المختصة ببرنامج عمل الحكومة والتي وسمت نفسها باللجنة المؤقتة. وطالب رئيس المجلس خليفة بن أحمد الظهراني النواب الأربعين بالتفرغ للتشريع وإكمال المشاريع والاستعانة بهيئة المستشارين في لجان التحقيق إلا أن النواب تمسكوا بحقهم في تشكيل لجان التحقيق. طيران الخليج وكشفت مذكرة طلب لجنة التحقيق في شركة طيران الخليج المحاور التي ستتولى اللجنة دراستها وهي المحور المالي الذي سيختص بعقود المناقصات والمزايدات والتأكد من عدم مخالفة قانون إرساء المناقصات والمزايدات وتحديد المسؤولية القانونية للأطراف المسؤولة عن التجاوزات المتعلقة بإهدار المال العام والتأكد من دراسة الجدوى ووجود خطة معتمدة للصفقات التالية: شراء واستئجار الطائرات وبيع طائرات الشركة والتجهيزات المتعلقة بمقصورات الطائرات وعقود صيانة الطائرات وتعيين الشركات الاستشارية وبيع حقوق الشركة في محطة مطار لندن وبيع جهاز التدريب التمثيلي لطائرات 767 ويتعلق المحور الثاني بإلغاء عقود شراء الطائرات والمحور الثالث سيحقق في الخسائر جراء فتح بعض المحطات غير المجدية والأسس والمعايير والدراسات التي تم اعتمادها في ذلك أما المحور الأخير فسيحقق في تعيين الأجانب في الشركة ومدى ملائمة مؤهلاتهم وخبراتهم وحطة الشركة للبحرنة. يذكر أن مقدمي الطلب هم النواب: الشيخ عبدالحليم مراد، د.سامي قمبر، حسن الدوسري، خليل المرزوق، وعبدالله الدوسري. برنامج عمل الحكومة وفيما يخص اللجنة المؤقتة لمراقبة برنامج عمل الحكومة فقد فوجئ المجلس بإدراج مثل هذه اللجنة من قبل مجموعة من النواب هم: عبدالرحمن بومجيد والشيخ علي سلمان، حسن الدوسري، صلاح علي، د.على أحمد، عبدالجليل خليل، وعلق بعض النواب بأن هذا يصب في صالح الدعاية الانتخابية، وانطلقت عدة تعليقات في هذا المجال حيث أشار أحد النواب إلى أن ”الحكومة يبي لها كلوروكس وتنظيفات”. ووضعت هذه اللجنة على عاتقها مراقبة سير عدد من الوزارات وهم (البلديات والزراعة والصحة والتربية والتعليم والإسكان والكهرباء والأشغال)، واعترض وزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل على إقرار هذه اللجنة، وأشار إلى أنها غير دستورية، حيث أكد بأن المادة 66 قد أجازت مساءلة الوزراء والتحقيق في عمل الوزارات غير أنها لم تنص على مناقشة عمل الحكومة ككل، وقال: ”للمجلس الوطني أن يبدي ملاحظاته على البرنامج الحكومي والخطط المستقبلية لكل وزارة حيث إن الوزير هو من يتولى الإشراف على وزارته باعتباره هو الذي ينفذ ويراقب عمل الحكومة لذلك يمكنكم استجواب وزراء ولكن أن تراقبوا عمل الحكومة ككل فذلك لم ينص عليه الدستور”. ممتلكات وطالب الفاضل بأن يعهد لمستشاري المجلس مهمة دراسة جدوى لجان التحقيق في ممتلكات وطيران الخليج وقال: ”الحكومة لم تتردد في التعاون معكم فيما يخص موضوع ممتلكات واطلاعكم على مشاريعها وكانت تجتمع بصورة دورية ومستمرة معكم، وسبق التلويح بالتحقيق في ممتلكات وهي تخضع لقانون الشركات الصادر في ,2007 ومسؤولية الرقابة مكفولة للمجلس على المال المستثمر في هذه الشركات وليس على أدائها، لأن كل شركة لها مجلس إدارة وهو المسؤول عن الأداء، لذلك نحن نقترح على مجلسكم لكي لا يكون هناك خلاف بأن يحال الموضوع لهيئة المستشارين وهذا هو الرأي القانوني الذي أرسلناه للمجلس في شأن مسؤولية المجلس النيابي والتأكد من استخدام المال العام في الشركات وليس التدخل في مجالس الإدارات”. اللوحة الوردية واصطبغت لوحة النواب باللون الوردي بعد أن عرض رئيس المجلس اقتراح إحالة لجان التحقيق لهيئة المستشارين وتعالت أصوات الرفض وطالب النائب عادل المعاودة رئيس المجلس بوقفة تاريخية وقال وهو يضرب بيده على الطاولة: ”إذا لم تتعاون الحكومة مع اللجان التي هي من صميم عمل المجلس فمن نسأل عن الملايين التي هدرت؟ هل نسأل المضيفات؟ أو المضيفين؟ من يراقب؟”. وقال النائب خليل المرزوق:” لا توجد سلطة تسلب حق المجلس في التحقيق، إن النص واضح وصريح، لا هيئة مستشارين ولا غيرها، إذا نوى المجلس أن يشكل لجنة تحقيق فلا أحد يعترضه، ثم أنه كيف يمكن تحويل أملاك الد
ولة إلى شركة؟ (وين صارت هاذي)؟ الشغب في الدير واختتم المجلس لجان التحقيق بالموافقة على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن قيام وزارة الداخلية بفتح تحقيق سريع وعاجل لما وقع في أحداث منطقة الدير التي وقعت مؤخراً، ووافق المجلس على الاقتراح وتقرر رفعه للحكومة بصفة الاستعجال، وهي الأحداث التي أدت إلى إصابة فتاة