المقلة : ننتظر مبادرة من رئيس الوزراء لإيقاف رفع الدعم

قال النائب علي المقلة إن النواب والمواطنين ينتظرون مبادرة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لإيقاف رفع الدعم عن اللحوم والدواجن والكهرباء بناء على الضرر الكبير المنتظر وقوعه على المواطن البحريني ، والذي أصبح في قلق وهم من هذه القرارات المتعجلة التي لا تراع الأحوال المعيشية الصعبة وكون البحرينيين لا يطيقون رفع أسعار السلع الأساسية التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية مثل اللحوم والمواد الغذائية وغيرها .
وأشار المقلة إلى أن سمو رئيس الوزراء سبق وأكد لنا أثناء مناقشة برنامج عمل الحكومة يناير الماضي أن الحكومة لن تتخذ أي اجراء يمس المواطنين بل إن راحة المواطن هو الشغل الشاغل للحكومة ، وهو ما نثق أن رئيس الوزراء يعمل من أجله وننتظر منه أن يبدد هذا الهم الذي يطارد الشعب وأصبح حديث المجالس ومواقع التواصل ، لاسيما وأن التمتع بحياة كريمة هو حق من حقوقه الرئيسة المنصوص عليها في الدستور وليست منه أو تفضلاً من الدولة أو غيرها ، فالمال مال المواطن والثروة ثروته .
وأكد المقلة أن إخفاق الدولة في زيادة الإيرادات لا يجب أن يدفع ثمنه المواطن البحريني ، فالإخفاق سببه سوء إدارة المال العام وهدر الثورة الوطنية ، وأزمة العجز والدين العام ما هي إلا أزمة مفتعلة وليست حقيقية ، فهناك أموال بمئات الملايين لا تدخل الموازنة ويمكن لها أن تسد العجز وتزيد الإيرادات وتنهي الحاجة لرفع الدعم بهذه الإرادة الحكومية المنفردة ، وإذا كانت هناك جدية لزيادة الإيرادات وتكريم المواطن على الحكومة أن تضم إلى الإيرادات مساهمة شركة ممتلكات البحرين القابضة خاصة وأن مساهمتها صفرا رغم أنها تدير حوالي 36 شركة حكومية وغير حكومية ورأسمالها يبلغ 10 مليار دولار….!.
وأكد المقلة أن الحسابات الختامية تشير إلى أن شركات ضخمة مثل ألبا وبابكو وغيرها تساهم في الإيرادات العامة بصفر أو بمبلغ ضئيل للغاية رغم أن الدولة تنفق عليها مبالغ طائلة وبمئات الملايين ، وان النسبة العظمى من مبالغ الدعم الحكومي لا يستفيد منها المواطن بل الشركات الحكومية الكبرى والتي تستهلك أكثر من 80% من دعم الغاز والوقود وغيره ، ولهذا فإنه من الغريب أن تتجه الحكومة إلى الغاء الدعم عن المواطن الفقير ..!!.
واختتم المقلة بالتأكيد على أن النواب لن يمرروا الموازنة إذا اصرت الحكومة على المضي قدماً في موضوع رفع الدعم من طرف واحد ، ولم تنفذ البنود التي تم الاتفاق عليها حين مناقشة برنامج الحكومة مثل بناء 25 ألف وحدة سكنية في أربع سنوات ، وزيادة المتقاعدين والمعاقين والغاء استقطاع 1% الخاص بالتأمين ضد التعطل والتقاعد المبكر الاختياري للمرأة وغيرها .