أخبار عاجلة

طالبوا بعدم رفع الدعم إلا بدراسة لتوجيهه لمستحقيه نــواب يؤكــدون أن رفــع البنــزين لـه آثــار سلبي

أكد عدد من النواب رفضهم لأي زيادة ستضاف على أسعار البنزين، معتبرين أن توجه الحكومة لرفع الدعم مرفوض بهذا الشكل، مطالبين بدراسة شاملة لتوجيه الدعم لمستحقيه وإيقاف الهدر الحاصل في بعض الوزارات الحكومية قبل الشروع في رفع الدعم عن السلع والمنتجات الحيوية. جاء ذلك خلال ندوة أقامها مساء أمس الاول مجلس الدوي شارك فيها كل من نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب عيسى أبو الفتح وعضو اللجنة النائب د. جاسم حسين. من جانبه قال النائب عيسى أبو الفتح:« النوايا موجودة لدى الحكومة لرفع الأسعار وليست اشاعة كما يظنها البعض، وأن الصحافة من خلال نشاطها واتصالاتها تأكدت ان هذا الخبر جاء من مصدر مسؤول لم يصرح بأسمه، وهذ الخبر بدأ من خلال مذكرة داخلية بين الأقسام حول زيادة أسعار البنزين والتي تسربت للصحافة والتي على أساسها بدأت الصحافة نشاطها ، وهذه الفكرة طرحتها الحكومة على المجلس في السنوات السابقة، وكان أهم هذه المبرارات هو إيصال هذا الدعم لمستحقيه، وتخفيف العجز على الحكومة والتوجه ليس لدى بابكو بل للحكومة ككل”. وأضاف أبو الفتح:« نحن من واجبنا اتخاذ موقف وقرار سياسي وبسرعة، ونؤكد أنه من الواجب على الحكومة ان تحرص على تطبيق سياسة الدعم الحكومي كأحد اولوياتها على السلع الأساسية كالمواد الغذائية والبنزين، وأحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السلع هو ارتفاع فاتورة المملكة بسبب تراجع صرف أسعار الدولار المربوط بالدينار”. وأكد ابو الفتح ان الحل للحكومة يتمثل في دخولها في مفاوضات جادة مع المجلس التشريعي لمناقشة محاور رئيسية والتي من ضمنها الحد الادنى للأجور الذي حينما نطالب به للمواطنين سيطالب به الأجانب، ووزيرة التنمية وعدتنا بخط للفقر ولم نرى أي شيء للآن”. من ناحيته اعتبر النائب د. جاسم حسين أن الزيادة في أسعار البنزين ستكون له آثار سيئة على الاقتصاد البحريني وستزيد نسبة الاعباء التي يتحملها المواطن البحريني، وهذه التكلفة ستزيد من تكلفة العمل التجاري وهذا الموضوع غير سليم في ظل تداعيات الأزمة المالية، ولا شك ان السعر البحريني متدني مقارنة بالأسعار العالمية ولكن هذا الموضوع له علاقة باعادة توزيع الثروة في المجتمع، وهذا شيء جيد ولكن لو الحكومة رفعت الاسعار ستوفر ما قيمته 40 مليون دينار ولكن لترى الحكومة توابع هذا الارتفاع”. وأضاف:« على الحكومة الآن أن تفكر في بدائل أخرى مثل توسعة شبكة الطرق او مشروع المترو الذي بدأته دبي وأبوظبي وقطر تعملان عليه الآن اضافة الى قضايا من هذا النمط مثل شوارع تجارية تحتسب عليها قيمة، ولا يمكن للحكومة ان تتخذ قرارات منفردة بدون رأي السلطة التشريعية، وانا اقترح على الحكومة ان تفكر في سلة للأسرة البحرينية للسلع والمنتحجات كبديل متكامل للعيش الكريم للأسر البحرينية والتفكير برفع الأسعار هكذا لا ينفع بل يجب التفكير في الموضوع وتوابعه وكل الأمور المرتبطة به

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …