المقلة : الفساد وراء العمالة السائبة وسكن العزاب

أكد النائب علي المقلة أن المجلس النيابي لن يقف مكتوفي الأيدي أمام تصاعد مشكلة العمالة السائبة وسكن العزاب بل القضية على أجندة اهتمامنا وسنتدرج في استعمال الأدوات الرقابية من أجل علاج وضع حد لها ، وننتظر أن تتمكن اللجنة الوزارية التي أمر بتشكيلها رئيس الوزراء الموقر من تأدية عملها في علاج مشكلة العمالة السائبة وسكن العزاب بالسرعة والكفاءة المطلوبة خصوصاً مع تصاعد المعاناة المجتمعية والرسمية وتضرر الاقتصاد الوطني والمخالفات القانونية وبعض الأمراض الاجتماعية المصاحبة لهذه المشكلة الكبيرة .
وقال المقلة إن هناك مؤسسات رسمية قائمة بالفعل من مهمتها الرئيسة محاربة العمالة السائبة وعلاج ظاهرة سكن العزاب ومراقبتها والإشراف عليها والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة بها ، والخوف أن تشكيل لجنة أخرى قد لا يحل المشكلة بل ستضاف إلى اللجان السابقة التي تشكلت مراراً من أجل علاج نفس الظاهرة المزمنة ووضع حد لسكن العزاب لاسيما بعد حوادث الاحتراق والموت الجماعي لبعض العمال ، ولكن لم يتحقق أي شئ فعلي على الأرض!.
وأشار المقلة إلى أن جوهر المشكلة هو أن هناك فساداً في عملية تأجير السجلات التجارية وتنازع اختصاصات واختلاطها بين الجهات المسئولة بين هيئة سوق العمل ووزارة العمل والبلديات ووزارة الداخلية والصحة وغيرها ، وكلُ يتنصل من المسئولية ويلقيها على غيره وتظل المشكلة قائمة بدون حل ، في حين أن هناك أكثر من 48 ألف سجل تجاري وهمي غير فاعل من إجمالي 125 ألف سجل تجاري تقريباً بالبحرين ، باعتراف وزير التجارة السابق ، وهذه السجلات الوهمية يملك الكثير منها مسئولون ومتنفذون لا يحترمون القانون ويتاجرون بالعمالة ويتقاضون عليها أموالا غير شرعية تشبه “الإتاوات” مقابل تركها تعمل في السوق دون ترخيص وللأسف لا يطبق عليهم القانون بل يعيشون في مأمن وهو ما يعقد المشكلة ويجعل حلها أمر مستبعد إذا استمرت سياسة تشكيل اللجان ثم اللجان مع الابتعاد عن جوهر المشكلة والاكتفاء على بعض حملات التفتيش على العمالة رغم أن ذلك يخفف فقط من المشكلة ولا يحلها من جذروها بأي شكل من الأشكال.
واختتم “هذا الفساد والتحايل على القانون والمحاباة يجب وضع حد له بقوة القانون وعلى الجميع وذلك إذا أردنا بالفعل التخلص من المشكلة من جذورها ، فمن واجب الدولة الإسراع في وضع حد لهذه الإشكالية التي يختلط فيها الفساد بالتجاوزات واستغلال البشر والإضرار بالاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي من أجل التكسب غير المشروع.