الأصالة : فصل الأمين العام المساعد باطل ، وهيئة المكتب لم تحقق معه ولم تسأله سؤالاً واحداً

صرحت كتلة الأصالة الإسلامية بأن فصل الأمين العام المساعد بمجلس النواب باطل بطلاناً بيّناً ومثالاً صارخاً في تجاوز الدستور والقانون وانتهاك حقوق الموظفين بالسلطة التشريعية ويفتقد لأبجديات العمل الإداري، ويتجاوز الاعتبارات السياسية والحزبية ليكون قضية تتعلق بحقوق الموظف البحريني ، فهي قضية حقوقية في المقام الأول ، ونناشد إخواننا النواب النظر إليها بهذا الشكل وتجاوز مسألة الرئيس أو الأمين العام المساعد أو هذه الجمعية أو تلك وتحكيم ضمائرهم فهل يجوز فصل موظف بحريني بهذا الشكل ؟!، وهل يقبلون ذلك على أنفسهم ومواطنيهم وهم قد أقسموا على الذود عن الشعب وحمايته، فمن يضمن بعد ذلك حتى النواب أنفسهم أن يتهم بعضهم ويضيق عليهم بل ويسقط عضويته..طالما لا ضابط ولا رابط في الموضوع ..”أكلت يوم أكل الثور الأبيض”..!.
إن الأصل أن يتم التحقيق مع الموظف ، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته ، ولكن الذي حدث أنه تم ابتداء فصل الأمين العام المساعد بلا تحقيق ولا توجيه سؤال واحد له بل فُصل واستلم المسئول الجديد المنصب بعد القرار بدقائق معدودة ، والأهم أن الفصل تم بعد يوم واحد فقط من تلاسن رئيس المجلس مع النائب الثاني الشيخ عبد الحليم مراد ، وتم استغلال هذه الواقعة من أجل الانتقام من النائب الثاني في شخص الأمين العام المساعد وتمرير مخطط الإطاحة به وخلط الأوراق على الناس والإعلام وإيهامهم أن السبب هو انتماءه لأحد الجمعيات السياسية وسعيه للسيطرة على المجلس !.
وتساءلت الأصالة هل هناك انتهاك للدستور أو للقانون في انتماء المسئول لأحد الجمعيات السياسية ، ألم يصدر مجلس النواب نفسه قانون الجمعيات السياسية عام 2006م ؟! ، وهل هذا يعني جواز فصل البحرينيين بحجة انتماءهم للجمعيات السياسية وتحت ذريعة أن كل الجمعيات تضحي بالصالح العام من أجل مصالح خاصة وغير ذلك من افتراءات ، ألم يقم المشروع الإصلاحي على تأسيس الجمعيات السياسية وتشجيعها وأصبحت ركناً أساسياً لهذا المشروع ، وهل هناك ديمقراطية دون وجود الجمعيات والأحزاب ، ألم تشارك هذه الجمعيات في الانتخابات وتشجع الناس على المشاركة ، ألم تدافع عن البلاد والعباد .. ألم تكن الجمعيات السياسية هي العمود الفقري في المشروع الإصلاحي ؟!.
وأشارت الأصالة أن القرار سبقته تسريبات وحملة إعلامية تتهم الأمانة بالفساد دون دليل ، رغم أن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية ومنذ تأسيس المجلس (من عام 2003م) تدقق على أعمال الأمانة وخلت من أي اتهامات بالفساد ، كما تم تشكيل لجنة تحقيق الفصل الماضي برئاسة النائبة لطيفة القعود وخلت كذلك من أي اتهامات بالفساد ، بل إنه طوال رئاسة الرمز الوطني السيد خليفة الظهراني لمجلس النواب ولأكثر من 12 عاماً كان الأمين العام المساعد موضعاً للثناء والتقدير على أمانته وكفاءته ووطنيته وتحكيمه الصالح العام ، وكان يحضر اجتماعات هيئة المكتب وينفذ تعليماته تحت بصره ونظر المجلس برمته وكان بالهيئة بعض الأعضاء الذين اتخذوا قرار فصله الآن ، وبالتالي أي اتهامات بالفساد هي اتهاما لهم أنفسهم بل واتهاما للرجل الوطني الكبير خليفة بن احمد الظهراني .. وحاشاه أن يقال عنه ذلك ، بل إننا نتوجه بالشكر والتقدير لهذا الرجل الحكيم والد الجميع .
وأكدت الأصالة أن السكوت على هذه السابقة الخطيرة يعد تفريطاً في حقوق الموظفين البحرينيين بالسلطة التشريعية بشكل خاص ، والذين أصبح البطش يهددهم في أي وقت تحت ادعاءات زائفة وبلا تحقيق وبدون تمكينهم من أي فرصة للدفاع عن أنفسهم ، بل يكفي أن تصدر هيئة المكتب حكماً بالإدانة دون محاكمة ثم يُفصل الموظف فوراً ويقال إنه ينتمي لجمعية سياسية ! ، وهو ما لا يمكن القبول به تحت أي شكل ، بل إن الأصالة تؤكد على إصرارها على الدفاع عن البحرينيين وأن يتم مراعاة القانون والعدل والابتعاد عن حملات التشويه والطعن وتصفية الحسابات ، وأن يتم التدرج في العقوبة بعد التحقيق واستنفاذ الطرق جميعاً انتهاء بالفصل ، لا أن يكون البطش والتشفي وتشويه البحرينيين هو عنوانا لطريقة تعامل السلطة التشريعية مع موظفيها رغم أنها السلطة المنتخبة من قبل المواطنين والمفترض منها أن تكون المدافع الأول عنهم !.