أخبار عاجلة

المقلة: أزمة اللحوم مفتعلة، وشركة المواشي تبتز الشعب ، وندرس استجواب الوزير

المقلة2
قال النائب علي المقلة إنه لا صحة مطلقاً لما يثار بشأن وجود أزمة في توفر لحوم الأغنام بالسوق المحلية ، وإنما الأزمة وهمية مفتعلة من قبل شركة البحرين للمواشي من أجل إيقاف قرار منعها من استيراد اللحوم المبردة بعد تكرر فضائح فساد الشحنات التي تستوردها الشركة من أستراليا وبعد قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في فساد اللحوم الفصل التشريعي الماضي وإصداره توصيات فعالة لم تنفذها الشركة ولم تأخذ بها بل ضربت بها عرض الحائط .
وقال المقلة إن الشركة تريد أن تعاقب شعب البحرين لأن هناك من يراقب عمليات فساد اللحوم ولذلك تفتعل هذه الأزمة لتقول لنا إما تتركونا نفعل ما نريد ونستورد الفاسد وإما لن توجد لحوم بالأسواق ، وهذا ابتزاز رخيص وغير مقبول ولا يقبل به الشعب ولا ممثليه النيابيين ، فكلنا نعلم حقيقة الأمور ، والتلاعب الموجود!.
وأشار المقلة بإمكان الشركة سد النقص بالسوق خلال يوم واحد فقط من خلال تشغيل المسلخ بكامل طاقته ، حيث بإمكانه أن ينتج 2000 ذبيحة باليوم تقريباً ولكنها لا تفعل ذلك عمداً ، والشركة لديها حوالي 18 ألف رأس حي من الأغنام وتقول إنها تطرح 90 طن من اللحوم يومياً ولكن أغلبه في الحقيقة يتجه إلى الفنادق والمطاعم ولا يستفيد منه المواطن إلا القليل وبالتالي الدعم الحكومي للحوم لا يذهب لمستحقيه بل يذهب لجيوب فئة قليلة جدا ، والعجيب هو اصرار الشركة على استيراد اللحم الأسترالي رغم وجود البديل الصومالي وغيره ورغم تكرر عمليات الفساد وعدم صلاحية الشحنات المستوردة ، فالحل سهل جداً ولكن الشركة ووزارة التجارة لا تقم بدورها حتى الآن والأمر تحوم حوله الشكوك والتساؤلات ، فكيف تترك الشركة تحتكر السوق وتفتعل هذه الأزمة ، وكيف يترك الأمر لها هكذا !.
وقال المقلة يجب أن تقوم وزارة التجارة والجهات الحكومية باستدعاء الموردين فوراً والسماح لهم باستيراد اللحوم وكسر احتكار الشركة للسوق ، فلا يمكن الاستمرار في هذا الاحتكار من قبل الشركة رغم أن هذا الاحتكار يتعارض تماماً مع النظام الاقتصادي البحريني الذي يقوم على المنافسة الحرة ورغم أن امتياز الاحتكار الخاص بالشركة قد انتهى منذ عام 2006م ، فالسؤال :لماذا تصر الحكومة على جعل هذه الشركة تتحكم في سوق اللحوم رغم كل هذه التخطبات والتلاعب ، ولماذا تصر الشركة على الإبقاء على 4 مسئولين لديها مدانين بأحكام جنائية من المحكمة الجنائية البحرينية ، فالأربعة لازالوا على رأس العمل بالشركة ولازالوا يتحكمون في اللحم المستورد ، ولماذا لا تتخذ الحكومة إجراء حقيقي بحق الشركة التي أضرت كثيراً بملف اللحوم وتبتز الناس ، ولماذا لا تفتح الأسواق ويتم الاستفادة على الوجه الأمثل من الدعم الحكومي وينتهي هذا الاحتكار الذي يتعارض مع استراتيجية ولي العهد لإصلاح الاقتصاد وتشجيع المنافسة الحرة والمبادرات المتعددة .
وقال المقلة إن التفكير الآن ليس في تشكيل لجنة تحقيق نيابية ، وإنما في تقديم استجواب إلى الوزير أو الوزراء المختصين عن الملف ، لاسيما بعد عملية الابتزاز التي تحصل حالياً وصمت الحكومة والجهات المسئولة ، ولاسيما بعد أن تم تشكيل لجنة نيابية الفصل الماضي ولاتزال أزمة اللحوم الفاسدة مستمرة والشركة محتكرة السوق !!.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

الأصالة تشجب تفجير أسطنبول وتحذر من استهداف تركيا

شجبت جمعية الأصالة الإسلامية التفجير الإرهابي الجبان الذي وقع في منطقة السلطان أحمد بمدينة أسطنبول …