مراد : رد الحكومة حول برنامجها ملتبس ، ولم نصل لتوافق بعد

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عبد الحليم مراد إن الحكومة حتى الآن لم تقدم لنا إجابات شافية بشأن برنامج الحكومة لاسيما المعلومات التفصيلية الخاصة عن المشاريع الحكومية في مجالات التعليم والصحة والإسكان وغيرها ، وذلك رغم أن هناك محاولات وجهود تبذل بين السلطتين من أجل التوصل إلى توافق على البرنامج ، ورغم أن هناك رداً من الحكومة قد استلمناه يوم 22 يناير الجاري ولكن للأسف احتوى تضارباً وتناقضاً في المعلومات حول بعض المشاريع الحكومية ولم يقدم لنا اجابات شافية حولها بل زاد الالتباس وعدم الوضوح.

وأشار مراد ” إن الرد المشار إليه قد احتوى بيانات ومعلومات تفصيلية حول المشاريع الحكومية في ملف مرفق معه ولكن المحير هو أن هذا الرد يشير إلى أن جميع المشروعات الواردة في الملف المرسل أعدت في مستويات مختلفة في الإدارة الحكومية ولكنها لم تعتمد في اللجنة العليا واللجنة المالية بمجلس الوزراء وسيتم اقرارها عند اعتماد مشروع الموازنة العامة بالدولة ، وبالتالي السؤال الذي لدى النواب هو ما القيمة القانونية لهذه المعلومات التي تعد جزءا من برنامج الحكومة إذا كانت الحكومة لا تتبناها أصلا وتعد مجرد دراسات لم يتم اتخاذ قرار بشأنها بعد وكيف بدأ العمل يبعضها بدون قرار حكومي وبدون أن تعرض على مجلس النواب ؟!.

وأضاف مراد ” ثم إن الكثير من هذه المشاريع قد بدأت فعلا منذ عام 2014م فكيف يقال أنها لم تُعتمد حتى إقرار الميزانية ؟ ، وهل يجوز للحكومة أن تنفذ مشاريع منذ شهر ابريل 2014 دون ميزانيات معتمدة ؟! ، مثال ذلك : ورد في الملف المرفق بالرد الحكومي أن شارع المحرق الدائري بدء العمل به في ابريل2014 وينتهي في يونيو 2015 والميزانية ممولة من الدعم الخليجي ومقدارها 9 مليون دولار ؟! ، كذلك مشروع مدرسة الحنينية الإعدادية للبنين بدأ العمل به في يونيو2014 وينتهي في فبراير 2016 والميزانية هي 12 مليون دولار من الصندوق السعودي /الدعم الخليجي ، وهنالك العشرات من المشاريع التي وردت في الملف المرفق مضى على البدء بها عدة أشهر أصلاً ، فكيف يقال إنها لم تعتمد من المستويات العليا بعد ، فهل يتم الاعتماد أولاً ثم التنفيذ أم يتم التنفيذ دون اعتماد حكومي من الأساس ؟!.
وتابع مراد ” كذلك هنالك تناقضاً في المعلومات بشأن بعض المشاريع الحكومية ، حيث وردت في بعض الصفحات معلومات عنها ثم بعد عدة صفحات نجد معلومات مغايرة عن نفس المشاريع ، مثال ذلك : ورد ضمن عنوان مشاريع التعليم/مدرسة إعدادية للبنات في البسيتين/المحرق : المدة الزمنية المطلوبة بعد اعتماد الميزانية هي سنة واحدة والكلفة التقديرية هي أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وأربعين ألف دينار وستمائة وخمسون دينار ثم نجد نفس المدرسة في مشاريع الدعم الخليجي وان المشروع بدء بالفعل في يونيو2014 وينتهي في أكتوبر 2015 وبعد عدة صفحات يأتينا عنوان (برامج الجهات الحكومية الغير معتمدة) ثم تأتينا معلومات عن نفس المدرسة تقول إن الفترة الزمنية هي6 سنوات والمبلغ هو ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة آلاف دينار…اين الحقيقة والمعلومة الصحيحة ؟!! .
إذن… هناك تعارضاً وتضارباً بين المدد والتكاليف لنفس المشروع الحكومي ، فمرة يقال انه بدأ منذ عام 2014 ومرة يقال إنه لم يعتمد بعد ، وهو ما يدل على أن هناك تضارباً وتخبطاً في المعلومات الواردة إلى مجلس النواب حول الكثير من المشاريع الحكومية ، ولا نعلم أي منها نعتمده ، وهو ما يدل أيضا على أن هناك عدم تنسيق كاف بين الوزارات الحكومية فيما يتعلق بالمشاريع الحكومية ، وعدم وضوح الرؤية بشأن الجهة المسئولة عن اتخاذ القرار والتنفيذ بشأن هذه المشروعات ، وهو ما يجعل مجلس النواب في حيرة من أمره وغير قادر على اتخاذ قرار واضح ومدروس بشأن مدى ملائمة وكفاية البرنامج الحكومي المطروح عليه ، ولازلنا ننتظر اجابات ومعلومات تفصيلية شاملة حول هذه المشاريع الحكومية ، مع تقديرنا للجهد الكبير المبذول في هذا الشأن وأنها المرة الأولى في تاريخ البحرين والمنطقة التي يعرض فيها برنامج الحكومة على السلطة التشريعية بهذه الآلية التي تسمح لمجلس النواب بأن يعدل في البرنامج بل ويرفضه تماماً .