تمييزا وتجاهلا رسميا يمارس ضد الرفاع‏

استغرب النائبين حمد المهندي وعبد الحليم مراد من عدم اشتمال خطة الحكومة الإسكانية على مشاريع بمنطقة الرفاع رغم أن هناك طلبات تعود للعام 1992 ، وذلك في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الإسكان بتشييد مشاريع وتسليم حدات بمناطق أخرى ولطلبات أحدث زمنيا تصل حتى عام 2000.

إننا نلحظ تمييزا يمارس بحق أهالي الرفاع ، وإهمالا وتجاهلا منذ فترة ليست بالقصيرة ، رغم أن مطالبات نواب الرفاع تعود لبداية الفصل التشريعي الأول في 2002 ، ومطالبات الأهالي تسبق ذلك بكثير . ولكن منطقة الرفاع مستثناة من اهتمامات الوزارة وتحتل مرتبة متأخرة في سلم أولوياتها ، وحتى التحركات الرسمية التي اتخذت لتلبية احتياجات الرفاع كانت وقتية ولم تتحول لواقع عملي مستديم ، وإنما ردة فعل على طول انتظار وسخط الأهالي ، ولم تقم الوزارة حتى الآن بتحويل هذه التحركات إلى مشاريع وتسليمها سريعا للأهالي  ; ومثالا على ذلك مشروع وادي البحير الذي تفضل جلالة الملك بتخصيصه للأهالي وقيل أنه يستوعب 1500وحدة سكنية ، حيث لايزال حبراً على الورق ولم يتخذ فيه أي اجراء عملي ;  فلم ترصد له ميزانية ، ولم تُرسم تصاميمه حتى الآن !. في حين أن مشروعا آخر كالمدينة الشمالية مثلا تم رصد موازنات ضخمة له  ، ورسمت تصاميمه وبدء العمل الفعلي فيه .

إن وزارة الإسكان وعدت أكثر من مرة بالانتهاء من طلبات الرفاع لكنها لم تفي بهذا الوعد حتى اللحظة ، وهناك مئات الطلبات قابعة بأدراج الوزارة وأصحابها ينتظرون وينتظرون ، ويعانون ظروفا يندى لها الجبين إلى درجة أن هناك أسرً بأكملها تعيش في غرفة واحدة !. وقد سلمنا الوزارة الإثباتات الموثقة بالصوت والصورة على هذه الأوضاع المزرية ، كما سلمنا جهات رسمية أخرى ، بل وعرضناها على الملأ  في ندوة الأصالة عن أزمة الإسكان  في5 مارس الماضي ، غير أن الحال بقي على ما هو عليه!.

إننا نفرح عندما نعرف أن وزارة الإسكان انتهت من أي مشروع اسكاني وسلمته للأهالي بأي منطقة في البحرين  خاصة وأننا نعلم أن هذا حلم المواطن البحريني .غير أن الدولة ملزمة دستوريا بتوفير السكن اللائق للمواطنين دون تمييز أو تفرقة  لأنهم سواسية في الحقوق والواجبات.