أخبار عاجلة
أشار عضو اللجنة المالية في المجلس عيسى أبو الفتح في بداية حديثه إلى مرئيات الحكومة،  مؤكداً  أن أي  تغيير في  الموازنة لن يمر إلا بموافقة الطرفين،  وإذا أصرت الحكومة على موقفها سنصر على رأينا أيضاً،  وبصريح العبارة نقول : إن لم  يتم ضم علاوة الغلاء فهذا  يعني  أن النواب سيرفضون تمرير الموازنة .   أما بالنسبة لعلاوة السكن،  فهناك قانون أصدره جلالة الملك وينبغي  على الجميع تنفيذه دون استثناءات،  وعليه  ينبغي  على وزارة الإسكان أن تبحث توفير موازنة إضافية لذلك،  حتى وإن كان هناك عجز  يجب زيادة

الأزمة المالية ستنفرج في 2010

أشار عضو اللجنة المالية في المجلس عيسى أبو الفتح في بداية حديثه إلى مرئيات الحكومة،  مؤكداً  أن أي  تغيير في  الموازنة لن يمر إلا بموافقة الطرفين،  وإذا أصرت الحكومة على موقفها سنصر على رأينا أيضاً،  وبصريح العبارة نقول : إن لم  يتم ضم علاوة الغلاء فهذا  يعني  أن النواب سيرفضون تمرير الموازنة .

أما بالنسبة لعلاوة السكن،  فهناك قانون أصدره جلالة الملك وينبغي  على الجميع تنفيذه دون استثناءات،  وعليه  ينبغي  على وزارة الإسكان أن تبحث توفير موازنة إضافية لذلك،  حتى وإن كان هناك عجز  يجب زيادة الموازنة سواء من قبلهم أو من قبل النواب،  إن تطلب الأمر ”.  ويستبعد أبوالفتح أن تزيد الموازنة المقترحة عجز موازنة الدولة،  مبرراً  بقوله : ” لن تكون هناك أزمة حقيقة إذا تم الأخذ بمرئيات مجلس النواب،  فموازنة علاوة  غلاء المعيشة تبلغ  72  مليون دينار،  ومشروع البيوت الآيلة للسقوط  5  ملايين دينار،  و11  مليون دينار لوزارتي  الصحة والتربية والتعليم،  في  مقابل  90  مليون دينار إيرادات نفطية و50  مليون دينار إيرادات  غير نفطية .. أعتقد بأن العجز سيحل بعد انكماش قيمة دعم الوقود المحلي  الذي سيصل إلى  400  مليون دينار،  فهذا المبلغ  ليس كبيراً  جداً  ويمكن تغطيته في  السنوات المقبلة أو  يمكن الاستفادة من فائض البترول للعام  2008  لسد هذا العجز ”. 

وعلى صعيد الأزمة المالية العالمية،  يرى أبوالفتح أنها ستحل خلال العام المقبل،  وأوضح رأيه بالقول : ” أستبعد استمرار هذه الأزمة،  قد  يكون العام الجاري  الأصعب لها لكني  أعتقد بأن العام المقبل سيشهد انفراجاً  فيها،  لأن معظم الدول المتقدمة وعلى رأسها أمريكا قامت بمبادرات إضافية لإنقاذ الوضع الاقتصادي،  إذ قدمت دعم الولايات المتحدة نحو  700  مليار دولار لدعم البنوك وقطاع السيارات وشركات التأمين والرهن العقاري،  كذلك الصين واليابان والدول الأوروبية تتسابق على تخفيف هذه الأزمة ”. 

وعن البدائل المقبلة للنفط، يقول أبوالفتح : ” يجب التركيز على الزراعة والثروات الحيوانية وإعادة تأهيل البحار،  كذلك  يجب التركيز على الصناعة فهي  بحاجة لتطوير جاد،  ويمكن أن تكون البداية عبر تصنيع قطع الغيار وتجميع السيارات العالمية . وأعتقد بأن الدول الخليجية والعربية لو تتجه بجدية نحو التصنيع لاستطاعت ذلك،  لكن المشكلة أن المسؤولين بعيدين عن ذلك ”. ويضيف : ” كما إن التجارة البينية بين الدول العربية معدومة،  فلا تبادل في  السلع بقدر ما هو تنافس للأسف،  تجد مثلاً مصنعاً  للألمنيوم في  البحرين وآخر في  إحدى الدول الخليجية أو العربية .. نأمل أن تكون هذه الأزمة درس لجميع الدول النفطية من أجل التفكير الجاد لإيجاد البديل عن النفط في  الأيام المقبلة ”.