قال خالد المالود المرشح النيابي عن الدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية “للأسف الشديد تعاني مدينة حمد من مشكلات عديدة متراكمة منذ سنوات رغم إثارتها أمام المسئولين من قبل وفي أكثر من موضع في مقدمتها الإسكان والخدمات والمرافق”.
وأشار المالود إلى أن هناك طلبات إسكانية قديمة تعود إلى حقبة التسعينات من القرن الماضي ، وطرق وشوارع لم تصلها شبكات الصرف الصحي حتى اللحظة ونحن في القرن الحادي والعشرين مما يسبب تلوث بيئي يهدد صحة الناس ، ومناطق عشوائية وضيق في بعض الطرق والدوارات مما يسبب ازدحامات واختناقات مرورية يومية و مشاكل أخرى .
وحول الأزمة الإسكانية في المدينة المنسية كما أسماها ، كشف المالود عن أنه سبق له مع إخوانه النواب أن طالب كثيراً بحل الأزمة الإسكانية في مدينة حمد وقدم اقتراحات نيابية في هذا الشأن ، وجدد المالود طلبه من وزارة الإسكان بتوزيع 110 بيتاً على المواطنين المدنيين من أهالي مدينة حمد كانت الوزارة قد وعدت بتوزيعها قريباً ولكن لم تفعل حتى الآن ، وطالب المالود من الوزارة الإعلان عن ملابسات تأخر توزيع البيوت وأسبابه والجدول الزمني لتوزيعها بعدما اكتمل بناؤها ولكن تأخر توزيعها حتى الآن ، خاصة وأن طلبات بعض المواطنين المستحقين تعود إلى أكثر من عشرين عاماً ، وطالب المالود بـ”سرعة تنفيذ الاقتراح الذي قدمه بالتعاون مع نواب المنطقة بتخصيص الأرض الغير مسورة – والملاصقة للمقابر القديمة- للمشاريع الإسكانية.
وأشار المالود إلى أن سعادة وزير الإسكان كان قد أفاد في رده على سؤال وجهه المالود إليه حول الطلبات الإسكانية بمدينة حمد ، أفاد بأن الوزارة وضعت خطة خمسية ( 2011 – 2016 ) لتلبية الطلبات الإسكانية في جميع المحافظات ومن ضمنها المحافظة الشمالية والتي تشمل عدة مشاريع منها مدينة حمد (مناطق متفرقة) 142 وحدة سكنية.
وأوضح المالود أن وزير الإسكان وعد بحل المشكلة الإسكانية في مدينة حمد بنهاية عام 2015 ،حيث سيتم تغطية طلبات المحافظة الشمالية بشكل عام ومدينة حمد بشكل خاص حتى عام 1999 ، وأكد المالود أن أول نشاط يقوم به في مجلس النواب القادم بإذن الله ، هو الضغط من أجل تنفيذ الوعود بحل هذه المعضلة التي يعاني منها المواطنون بصفة عامة وأهالي مدينة حمد بصفة خاصة .