أخبار عاجلة

مراد يدعو الكتل للتنسيق والتركيز على «الرقابة»

أكد عضو كتلة الأصالة الإسلامية عبدالحليم مراد عن تلقيه أنباء تفيد بتلقي أفراد معينين أموالا مقابل سكوتهم عن تركيب الأبراج الهوائية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن صمت الجهات المعنية عن هذه الأنباء وعدم نفيها تثير الشبهات وتبعث على تصديق هذه الأنباء

.

كما دعا مراد الكتل النيابية إلى ضرورة تنسيق ملفاتها فيما بينها والعمل على تعزيز الدور الرقابي خلال الدور الأخير. 

وقال مراد في تصريح لـ«الوقت» وصلتني معلومات بأن جهات معينة استلمت مبالغ مقابل إنشاء أبراج هوائية وما يعزز هذا الكلام صمت الجهات المعنية، وسبق أن طالبنا بتنفيذ هذا الكلام من قبل الحكومة إلا أنها لم ترد”.

وأضاف مراد ”كلمنا أعضاء وبعض رؤساء المجالس البلدية وتبين أن الرؤية غير واضحة لكن ما يبدو أن إنشاء هذه الأبراج مخالف للقوانين بالذات بعد أن صدرت قرارات من المجالس البلدية ترفض إنشاء هذه الأبراج”.

وأوضح انه يمثل الناس والناس قلقون من وجود هذه الأبراج وهم يتساءلون عما إذا كانت هذه الأبراج مضرة أم لا وقال ”نحن نطالب الجهات المعنية بإيضاح هذه النقطة وتفسيرها للناس لإزالة المخاوف (…)، وما يحيرنا هو صمت المسؤولين”.

وتابع ”هناك جهات معنية يجب اللجوء إليها لأخذ التصاريح بإنشاء هذه الأبراج كالبلدية، ولكن شركات الاتصالات تتجاهل الجميع وتذهب لصاحب المنزل مباشرة مستغلة بذلك الحاجة المادية لدى اغلب المواطنين (…)، حتى إن هناك تساؤلا لدى البعض عما إذا كانت هذه الأبراج الهوائية تركب وفق معايير السلامة والأمان”.

من جانب آخر علق مراد على رسالة نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة التي بعث بها إلى مجلس النواب ردا على رغبة نيابية أن ”هناك مقترحات برغبة تقدم بشكل مدروس وتعالج قضايا مهمة وكلنا ندعمها ولا اعتقد أنها تعرقل عمل الحكومة، لكن المجلس لا يخلو من تقديم مقترحات تغازل الشارع وهي تتعارض في كثير من الأحيان مع برامج الحكومة، وهناك بعض المقترحات تقدم في ذات الجلسة بصفة الاستعجال وهي لا تحمل طابع الاستعجال، ومن وجهة نظري أن كثيرا من المشاريع التي تحمل وجاهة في طرحها تواجه بالرفض من قبل الحكومة فما بالك بالمشاريع التي تجد مبررات كالتعارض مع الخطط والبرامج التي وضعتها الحكومة”.

يشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في رسالة بعثها إلى مجلس النواب نقل فيها رد الحكومة على رغبة نيابية بشأن نقل محطة حافلات النقل العام إلى خارج مدينة البديع، وقال إن هذه الرغبة تتعلق بأحد الموضوعات الخدمية التي أنشأت الدولة أجهزة خاصة لمتابعتها، كما أعطت المجالس البلدية المنتخبة صلاحيات الإشراف والمتابعة لتلك الخدمات، لأن رفع الرغبات التي تحمل الصبغة الخدمية وبحثها ومناقشتها من قبل مجلس النواب فيه الكثير من التعطيل لعمل الجهات المعنية الأخرى والتدخل في اختصاصاتها التي أنشئت من اجل متابعة المصالح الخدمية للمواطنين

.  إلى ذلك أيد مراد تصريحات عضو كتلة الوفاق جميل كاظم التي قال فيها إن الدور المقبل لا مجال فيه للتقدم بمقترحات برغبة لضيق الوقت والتركيز يجب أن يكون لإنهاء الملفات العالقة قائلا ”من السهولة تأخير أية مقترحات من قبل الحكومة في الدور المقبل لنهاية الدور فتسقط تلقائيا حسب القانون وعليه فإن على النواب أن يركزوا جهودهم للانتهاء من المشروعات العالقة والتركيز على الجانب الرقابي”.

ورأى مراد أن الفصل الثاني قدم النواب أسئلة جيدة ومارس المجلس دوره في الرقابة إلا أن بعض الأسئلة والاستجوابات اعتراها النفس الطائفي كما أن لجان التحقيق أخذت في بعض مفاصلها مصالح فئوية دون النظر إلى المصالح العامة مما أدى إلى ضعف في النتائج المرجوة.

ودعا مراد النواب والكتل النيابية لأن ينسقوا أعمالهم فيما بينهم كي يختتم المجلس عمله بشكل جيد أما ما دون ذلك فإن المجلس لن يحقق ما هو مرجو منه، داعيا إلى تفعيل اللجنة التنسيقية بقوة خلال الدور المقبل، لأن عدم تفعيل هذه اللجنة سيعمق الخلاف بين الكتل وبالتالي فإن المستفيد الوحيد هي الحكومة والخاسر هو الناس.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …