أخبار عاجلة

مراد يشيد بالحكم بسجن المدير التنفيذي الأسبق لبوليتكنيك لاختلاسه المال العام

DHI_3245

 

أشاد النائب الشيخ عبد الحليم مراد عضو مجلس النواب بصدور حكم قضائي بسجن جون سكوت المدير التنفيذي الأسبق لكلية بوليتكنك البحرين خمس سنوات لاختلاسه مبالغ مالية من الكلية بحكم منصبه  ، وذلك في ضوء ما ثبت في حقه من تجاوزات وفساد ألحقت الضرر بالمال العام وبالكلية التي أريد لها أن تكون نموذجا وطنيا متطورا لخدمة التعليم العالي وسوق العمل، منوها بعدالة القضاء البحريني النزيه الذي انزل العقوبة المناسبة بمن ألحق الضرر بهذه المؤسسة الجامعية، متجاوزا اللوائح والقانون، ومتمنيا أن يكون مثل هذا الحكم القضائي العادل عبرة لمن يعتبر ، ومعبراً عن أسفه أن الحكم قد صدر غيابياً لعدم وجود المتهم بالبلاد.

وأشاد مراد بوطنية وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وقيامه بإحالة الملف كاملاً إلى النيابة العامة  واتخاذه إجراءات حاسمة لتصحيح الأوضاع بالكلية ووقف الفساد وإهدار المال العام خاصة بعد المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية ، ذاكراً  مراد ” لقد كنت من الذين سارعوا في حينه بطرح سؤال نيابي على  سعادة الدكتور ماجد النعيمي حول الإجراءات التي تم اتخاذها في وقته من قبل الوزير بمجرد صدور  المرسوم رقم (25) لسنة 2011 بتكليف وزير التربية بالإشراف والرقابة على أعمال كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، وقد كانت الإجراءات العاجلة والفعالة التي اتخذها الوزير في المستوى المطلوب، من حيث اتخاذ الإجراءات المطلوبة لحفظ المال العام ووضع الأمور في نصابها، ولذلك استحق منا كل التقدير والاحترام.

وفي نفس السياق استعرض النائب عبد الحليم مراد نماذج من المخالفات التي تضمنتها التقارير الموضوعية حول تصرفات المدير التنفيذي الأسبق، منها:

  •    عدم التزام الإدارة بما نصت عليه المبادرة الإستراتيجية الخاصة بإنشائها.
  •    قصور في الالتزام بتطبيق مواد المرسوم الملكي القاضي بإنشاء وتنظيم البوليتكنك.
  •    عدم الالتزام بالإجراءات الحكومية في عمليات الشراء والتعاقد.
  •    عدم الالتزام باللوائح الداخلية لنظام الشراء.
  •    الشراء من مصدر واحد والشراء بصورة عاجلة.
  •    التعاقد الخارجي مع مقاولين أجانب لإدارة تقنيات المعلومات والاتصال.
  •    وجود استثناءات عامة للمشتريات وعدم وجود توثيق لها.
  •    تعيين أشخاص بدون وظائف فعالة.
  •    تعيين موظفين بدون خبرات ومن دون مؤهلات ذات علاقة بوظائفهم.
  •    تجاوزات في عمليات التعيين (توظيف أشخاص للقيام بمهام ليست ذات أهمية، فمثلا توظيف شخص لمتابعة صيانة الدراجات الهوائية).
  •    شبهة في التواقيع على عقود التوظيف وسلامة المؤهلات والشهادات.
  •    صرف علاوات بنسبة أكبر من التخويل الممنوح للرئيس التنفيذي من قبل مجلس الأمناء.
  • ضعف في إدارة الموجودات الثابتة مما تسبب في وقوع الكثير من السرقات وهدر المال العام.
  •    وجود عمليات شراء بمبالغ كبيرة دون تقديم دراسات جدوى.
  •    وجود استثناءات عامة للمشتريات وعدم وجود توثيق مناسب لها.
  • عدم التقيد بالضوابط الواردة في الدليل السياسات والإجراءات الخاصة بمشتريات، مكنت بعض الموظفين من الحصول على منافع وامتيازات دون وجه حق.
  •    سداد مبالغ غير مدعمة بالمستندات الكافية مما حال دون التأكد من صحتها ومشروعيتها.
  •    عدم اعتماد دليل السياسات وإجراءات الشراء الخاص بالكلية من قبل مجلس أمناء الكلية.
  •    ضعف إدارة الموجودات الثابتة مما تسبب في إهدار المال العام.
  •    غياب الأنظمة والإجراءات المتعلقة باستبعاد الموجودات.
  •    انعدام وجود سياسة وإجراءات معتمدة حيز التنفيذ فيما يتعلق بإدارة المال.
  •    القيام بعمليات شراء بمبالغ ضخمة دون القيام بدراسات جدوى.
  •    تحمل الكلية دون وجه حق لمصروفات ذات طابع شخصي لكبار الموظفين وتذاكر سفر ذات طابع شخصي لعدد من الموظفين وأقاربهم دون أي سند قانوني.
  •    شراء مئات الحواسيب بغرض استخدامها في الكلية ولم يتم الاستفادة منها.

وختم مراد تصريحه بالتأكيد على أهمية العناية بالكفاءات الوطنية ووضعها محل الثقة والمسؤولية في المواقع القيادية ومنها بولتكنيك البحرين، حيث بينت التجربة مع الرئيس التنفيذي السابق انه لم كفؤاً ولا جديرا بالثقة.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …