
أعلن النائب عبدالحليم مراد نقلاً عن مسؤول في إحدى مؤسسات الاتصالات دأن إحدى شركات الاتصالات تستعد في المرحلة المقبلة لتركيب 480 برج اتصال في مناطق مختلفة من البحرينج، مشيراً إلى أن «هناك أنباء – نعمل على التأكد منها – عن أن هناك جهات حكومية تسلم
ت أموالاً من شركات الاتصالات، ولذلك تصمت عن مسألة هذه الأبراج»، متسائلاً «لماذا لاتزال الجهات الرسمية في صمت مطبق حيال هذا الأمر؟».
ولوّح مراد في تصريح لـ «الوقت» بمساءلة الوزراء المعنيين عن مسألة الاتصالات وتركيب هذه الأبراج في دور الانعقاد المقبل الذي شارف على الانعقاد، بدءاً من آلية السؤال واستدعاء الوزير المعني إلى اللجنة، وإذا احتاج الأمر إلى آليات أخرى تصل للاستجواب فسوف نستخدمها». واعتبر مراد أن «هناك تهميشاً متعمداً للمجالس البلدية بهذا الشأن وتوصياتها التي صدرت في عدم بناء أو تركيب أي أبراج جديدة إلا بموافقة المجلس البلدي المعني، والالتزام بالتراخيص والاشتراطاتج، لافتاً إلى «ما أعلن عنه أمس في محافظة الوسطى عن اكتشاف 70 برج اتصالات مخالفاً للاشتراطات».
ورأى مراد أن «المسألة سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى تعقيد من جانب الحكومة، حيث إن على الجهات الرسمية أن تخرج من صمتها، وتؤكد للناس أن ليس لهذه الأبراج تأثير على صحة الإنسان والبيئة، وتأكد لهم أيضاً إن كانت هناك أية مخالفات للاشتراطات والقانون من جانب هذه الشركات»، مشيراً إلى أن «هناك من يقوم بتركيب الأبراج في جنح الظلام».
وقال مراد «إن هذه المطالبات والإثارة التي يثيرها عدد من النواب بشأن هذه المسألة أو غيرها لا تجد لها – غالباً – استجابة من قبل الحكومة، وذلك لغياب المجلس النيابي في الإجازة الصيفية ولا يتم الالتفات إليها، وتظل الحكومة في صمت مطبق، في حين أن ذلك لو أثير أثناء انعقاد المجلس فستجد الحكومة تلتفت لما يثيره النواب»، لافتاً إلى أن «دور الانعقاد الرابع سيشرع أبوابه قريباً، وسنتابع هذه المسألة بكل قوة»، مشدداً «لا يمكن تهميش توصيات المجالس البلدية بهذا الشأن». من جهته، قال مدير إدارة الخدمات الفنية في بلدية العاصمة نوفل الكوهجي إنه «لا يوجد لدى البلدية حتى الآن أي إحصاء بعدد الأبراج المخالفة للاشتراطات في العاصمة». وأكد الكوهجي في تصريح لـ «الوقت» أن «التراخيص بتركيب هذه الأبراج تتم بعد الرجوع إلى الدوائر والجهات المعنية بشأن الاتصالات».