جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
وصف النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين الاستثمارات الأجنبية في البحرين بأنها ”أخذت أكثر مما أعطت” مشيرا إلى أنه لكي يطبق مقترح رئيس المجلس النيابي بشأن النظام الضريبي فلا بد من التنسيق مع دول مجلس التعاون بهذا الشأن
.
وأوضح البوعينين أن مقترح الظهراني سبق وأن طرح في المجلس النيابي السابق، إلا أنه لم يخرج بشيء، وقال ”هذا المقترح قدمه رئيس المجلس، ولكن غالبية الاتجاهات داخل المجلس حاليا غير واضحة بالذات مع المتغيرات الحالية”.
وأوضح ”المبدأ واقعي وحقيقي وهو يصب في مصلحة المواطن، لأن الضرائب ستساهم في الدخل القومي والاقتصاد الوطن، وسبق أن طرح هذا الموضوع في المجلس السابق إلا أنه لم يقدر له الظهور والولادة. ولكن هذا المقترح مقترح واقعي ولو تم إقرار هذا المقترح لحصلنا على دخل إضافي للدولة”.
وتابع ”فكما أن هذه الاستثمارات استفادة في البيئة الاقتصادية في البحرين، فلا بد أن تقدم شيئا للحفاظ على البيئة الاستثمارية الصحية (…) أنا مع هذا المبدأ ولكن لابد من دراسة الظروف الحالية ومدى ملاءمة التطبيق في هذا الوقت بالذات”.
وأكد البوعينين أنه ”لا يوجد سوق خليجية مشتركة وهذا أمر مؤسف، حيث أن كل دولة تخطط لنفسها، ونحن مازلنا نخطط بمعزل عن الدول الأخرى، ولا يمكننا طرح ما نون موحد لدول مجلس التعاون فالواقع الحالي لا يفرز هذا الفرز، ولكن يمكن طرح هذا المشروع في قمة مجلس التعاون أو قمة تشاورية لتنسيق المواقف”.
وأردف ”ففرض قانون دون تنسيق قد يأتي بنتائج عكسية في ضوء الأوضاع الحالية. فلو كانت الأوضاع في العالم افضل مما هي الآن لكان الأمر أسهل أما الآن في ضوء تردي الأوضاع المالية وتكبد الكثير من الشركات الكبرى خسائر كبيرة قد يؤدي في النهاية إلى خروج هذه الاستثمارات من السوق المحلية”.
وأشار إلى أن موضوع الضرائب قد لا يكون من أولويات دول مجلس التعاون، وقال ”قد يكون هذا المشروع على سلم أولوياتنا في البحرين، ولكن ليس بذات الأولوية على أجندة الآخرين في المنطقة. فالآخرون يمتلكون مداخيل جيدة أما البحرين فظروفها الاقتصادية تختلف”.
وأستدرك ”ولكن لا يمنع أن يكون هناك تشاور من باب التعاون مع دول مجلس التعاون وبشأن اتفاقيات التجارة الحرة اعتبرها لعبة تفرضها الدول القوية اقتصاديا مع الأطراف الأخرى فقبل أسبوع فرضت الولايات المتحدة ضرائب على الإطارات الصينية خوفا من إغراق السوق الأميركي بالإطارات الصينية الرخيصة، ولم تمنع اتفاقات التجارة الحرة من فرض هذه الضريبية ولم يمنع الفكر الرأسمالي في نظرية السوق الحر من فرض هذه الضرائب، فلا المبدأ الاقتصادي ولا الاتفاقات منعت الولايات المتحدة من فرض ضرائب.. فكثير من المنتجات تفرض عليها الولايات المتحدة ضرائب حمائية خوفا على أسواقها ومنتجاتها”.
وتابع ”لو تم فرض ضرائب منذ بداية تدفق الاستثمارات الأجنبية في البحرين وتم استثمار عوائد هذه الضرائب بشكل صحيح لكن في وضع مالي أفضل مما عليه الآن ولكن مردود هذه الضرائب رافد جيد لمشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع المهمة في البلد
. المشروعات الاستثمارية الأجنبية في البحرين أخذت أكثر مما أعطت”.