
قال النائب عبد الحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية إن صمت الجهات الرسمية عن استمرار شركات الاتصالات في تركيب أبراج الهواتف يعد خرقا للقانون وتعديا على هيبة الدولة ومجالسها المنتخبة . حيث سبق وأن أصدرت المجالس البلدية توصيات بإيقاف تركيب أبراج الاتصالات بالأحياء السكنية حتى الانتهاء من دراسة الوضع برمته ، كما وجهت الحكومة بإجراء دراسة شاملة عن آثار هذه الأبراج ومدى خطورتها على صحة المواطنين ، غير أن هذا لم يمنع البناء الذي لايزال قائم على قدم وساق وفي جنح الليل وتحت بصر وسمع الجهات الحكومية !.
إن الأمر غريب ومستفز حقاً ، خاصة وأن القضية بسيطة وواضحة ولا تحتاج إلى كل هذا الانتظار والتجاهل والتعقيد ، لاسيما وأن التوصيات البلدية واضحة في عدم بناء وتركيب الأبراج إلا بموافقة المجلس البلدي المعني حتى إن المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية مثلا قد أحال خمس قضايا إلى النيابة العامة ، غير أن هذه التوصيات وهذا الرفض المعلن للمجالس البلدية الخمس لم يتم الالتزام به ، حيث قرأنا في الصحافة المحلية وسمعنا من الأهالي عن الأبراج التي يتم تركيبها في جنح الظلام وسط صمت وتجاهل الدولة!!.
إن هناك من يقول بأن جهات استلمت أموالا من شركات الاتصال حتى تصمت عن تركيب الأبراج وتتجاهل رفض الأهالي والمجالس البلدية ، ولهذا نرى تجاهلا متعمدا لتطبيق القانون ، وصمت عن ايقاف بناء الأبراج رغم اتفاق المجالس البلديات مع وزارة البلديات على هذا الأمر ، والسؤال هو هل هذه المعلومات صحيحة؟ وإن لم تكن صحيحة فلماذا لا يتم منع البناء ولماذا الجهات الرسمية تغط في سبات عميق؟.
إن الأمر لايحتاج إلى كل هذه المطالبات من النواب والناس والمجالس البلدية ، وكان من السهل معالجته بهدوء وصمت ويسر ، ونحن نتساءل متعجبين أتعجز الدولة عن ايقاف هذه الفوضى ، أتعجز الحكومة بشرطتها ووزاراتها ومسئوليها عن إيقاف تركيب عدة أبراج للهواتف النقالة بين الأحياء؟! إن هذا أمر غريب حقا، فكيف يتم الاستهانة بصحة البحرينيين بهذا الشكل ؟، ولماذا الإصرار على افتعال مشكلات وأزمات يثور اللغط والجدل والخلاف بشأنها، ألا يكفينا ما نحن فيه من مشاكل وخلافات؟!.
لقد أصبح من الواضح أن المجالس البلدية تواجه تهميشا متعمدا وفي حاجة لتدخل مجلس النواب ، ونحن من جهتنا مستعدون للتعاون والتنسيق ، ولن نقف مكتوفي الأيدي ، وسنساءل الجهات المعنية في دور الانعقاد المقبل الذي أصبح على الأبواب.