
قال رئيس لجنة الشكاوى البرلمانية النائب حمد المهندي إن عمل اللجنة متوقف حالياً بسبب العطلة الصيفية، وأضاف أنها تستأنف عملها خلال دور الانعقاد الرابع .
وأكد المهندي أن هناك تفاعلاً بين اللجنة والمواطنين، مشيراً إلى أن أغلب الشكاوى لها علاقة بوزارة الإسكان التي تصل نسبتها إلى 35٪ من باقي الشكاوى، وأن الشكاوى تتمثل في التظلم بشأن حصول أصحاب الطلبات الإسكانية الحديثة على وحدات سكنية على حساب أصحاب الطلبات القديمة .
وقال المهندي إن اللجنة في انتظار بعض ردود الوزارات حول تظلمات المواطنين في الإسكان والكهرباء وغيرها، وأنها رصدت بعض الطلبات الغير قانونية في العديد من الوزارات . وأوضح أن اللجنة تعمل على التواصل مع الوزراء كما إنها تقوم بإيصال مشاكل المواطنين بشكل موضوعي، إذ يتم مناقشة كل الحالات المتشابهة وإيجاد الحلول الجذرية لها، وقال ” هناك الكثير من الشكاوى حلت من خلال اللجنة وأحياناً تم مخاطبة بعض الهيئات التابعة لبعض الوزارات لحل مشاكل المواطنين ”.
وإذا ما كانت هناك تقارير ستقوم اللجنة بطرحها في دور الانعقاد القادم، قال الهندي ” لا يوجد تقارير أو توصيات لدى اللجنة لأننا نعمل بشكل آني ونتابع مع الجهات المختصة وهناك تفاعل إيجابي مع الوزارات ”.
وكانت اللجنة في دور الانعقاد الثالث عقدت العديد من الاجتماعات، حيث ناقشت ما يقارب 62 شكوى مقدمة من المواطنين ضد وزارات ومؤسسات الدولة، وأبرزها كان على الإسكان والكهرباء . كما ناقشت اللجنة طلبات التوظيف التي تسلمتها من المواطنين وستقوم اللجنة بجمع الطلبات وإرسالها لوزارة العمل لإيجاد وظائف مناسبة حسب المؤهلات العلمية لأصحاب الطلبات . ودرست اللجنة في الدور الماضي الرسائل المقترحة بشأن بعض الطلبات غير المستوفية للشروط وغير المطابقة للأنظمة واللوائح الوزارية وقامت بإبراز المواد القانونية المعمول بها والتي لا تساند مطالبهم .
كما درست اللجنة الشكاوى الواردة من المواطنين والموظفين والمتعلقة بوزارة الصحة، حيث تقرر عقد لقاء مع وزير الصحة لبحث مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والملاحظات الإدارية والمهنية المرتبطة بالموظفين والكادر الإداري والطبي بالوزارة