بوصندل يطالب الحكومة بالتأني في التوجه نحو البناء الذكي

طالب النائب إبراهيم بوصندل الحكومة الموقرة بدراسة إستراتيجية ما يسمى بـ (البناء الذكي) من جميع الجوانب قبل البدء في تطبيقها، خاصة مدى ملائمة هذه البيوت المسماة (الذكية” لسكن الشعب البحريني، والتي قد تكون مناسبة لبعض الشعوب الأخرى نظرا لطبيعة الطقس ونوعية الحياة الاجتماعية بها، في حين أن البحرين والخليج كله قد لا يناسبه هذا النوع من المساكن. ولذا لا نرى المواطن العادي الذي يبني مسكنه من ماله الخاص يتجه إلى مثل هذه المساكن خاصة وأنه من الصعب التوسعة فيها أو البناء عليها كما يجري في البيوت العادية.

وأضاف بوصندل سبق للوزارة وأن وجربت أفكارا مستوردة من البيوت وثبت فشلها وسببت ضيقا ومعاناة للمواطنين . كما سبق وأن بدأت توجهات نحو نظام البناء العمومي لشقق التمليك وثبت فشلها أيضاً ورفضها المجتمع البحريني بما يشبه الإجماع. لذا لا نريد للوزارة أن تكرر نفس الأخطاء مجددا، وأن تورط نفسها وتورط الدولة والمواطنين في منهجيات جديدة دون الدراسة المتأنية والتشاور الشعبي والتوافق النيابي والمجتمعي قبل تطبيقها.

وأشار بوصندل إلى  إنه لم يلمس حتى الآن الجدية المطلوبة في حل مشكلة الإسكان التي تفاقمت بسبب ممارسات تاريخية خاطئة وبسبب وجود خلل في بعض إدارات وزارة الإسكان حتى تجمع لدينا حوالي 45 ألف طلب بزيادة سنوية ما بين سبعة إلى ثمانية آلاف طلب، ثم فاقم من حجم المشكلة ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وتملك غير المواطنين.

وطالب بوصندل الحكومة ووزارة الإسكان بالتأني في دراسة الموضوع وعرضه على مجلس النواب والمواطنين قبل البدء فيه وتقديم الأفضل للشعب البحريني خاصة وأن المسئولين قد لا يرضون بهذه البيوت “الذكية” لأنفسهم.

وتابع لو كانت هناك جدية كافية لحل مشكلة الإسكان لانعكس ذلك في الموازنة العامة للدولة. ولقامت الدولة بتخصيص الموارد الكافية لحل مشكلة الإسكان . ولكن على العكس من ذلك تم تخفيض الموازنة المخصصة للإسكان إلى النصف تقريبا .وكان بالإمكان – ولا يزال – حل أزمة الإسكان للطلبات الحالية والمستقبلية بسهولة ودون أن تتحمل الدولة عبأ القروض التي تعتزم اقتراضها حاليا . وذلك بالاستفادة المثلى من الموارد العامة للدولة وعلى رأسها الأراضي الشاسعة التي تم دفنها وتحولت من أراض عامة وممتلكات للشعب إلى أراض خاصة تنفذ عليها مشاريع نخبوية لا يقدر على السكن بها إلا أصحاب الدخول العالية حتى أصحاب الدخل المتوسط من المواطنين قد يعجزون عنها. ولو أن هذه الأراضي الكبيرة في مختلف مناطق البحرين تم بيعها وتحويل إيراداتها لبناء مساكن للمواطنين على أراضي أخرى لكانت مشكلة الإسكان قد انحلت دون أن تدفع الدولة دينارا واحدا حيث أن الأراضي المذكورة تقدر أسعارها بالمليارات.

وتابع بوصندل إن المشكلة الإسكانية لن تنتهي أبدا . وعلي الدولة أن تحسب حساب الأجيال القادمة ، لأن الطلبات ستستمر في التدفق سنويا ، ولابد من وضع خطة طويلة المدى وخطط سريعة وقصيرة المدى .ويجب تخصيص الموازنات والإيرادات بشكل مستمر حتى لا تتكدس الطلبات مرة أخرى.

واختتم بوصندل تصريحه بالقول إن هناك بعض فئات الشعب البحريني خاصة بالمحرق قد بلغت فترة انتظاره حوالي ربع قرن، إذ كان قد طلب قطعة أرض تمكنه من السكن في منطقته، ولما يأس بعد عشر أو خمسة عشر سنة من ذلك حول طلبه إلى خدمة أخرى، وبعضهم تقدم بطلب خدمة إسكانية وهو لا يزال شابا ولم يتسلمها بعد رغم أنه قد أصبح جداً له أحفاد.