قال النائب الشيخ عبد الحليم مراد رئيس كتلة الأصالة الإسلامية إن الأصالة ستطالب الحكومة ، خلال الاجتماع المقرر عقده الاثنين المقبل ، بإيقاف قرار رفع سعر الديزل أولا وقبل كل شئ ، والإعلان عن ذلك بشكل واضح ، بناء على كونه اتخذ دون تنسيق أو حتى إخطار المجلس المنتخب ، وما بني على باطل فهو باطل.
وأضاف” كما سنطالب الحكومة بتقديم دراسة وافية عن موضوع إعادة توجيه الدعم بشكل كامل ، والتوافق بشأنها أولا مع مجلس النواب ، وعدم اتخاذ أي قرار أحادي في هذا الشأن دون التنسيق مع المجلس ، إيماننا بأن رفع سعر الديزل مجرد مقدمة لقرارات أخرى تعتزم الحكومة اتخاذها ، تشمل رفع سعر البنزين والوقود واللحوم والطحين والدواجن وغيرها ، ولا عزاء للمواطن .
وقال مراد سنوضح للحكومة أن هذه التوجهات لها آثار مخيفة وكارثية على لقمة عيش المواطن ، في حين يتم التغاضي عن الدعم الهائل الذي تبتلعه الشركات الكبرى ويستنزف المال العام ، في حين أنها لا تساهم بالإيرادات العامة بشئ ، فشركة ممتلكات تساهم بـصفر في الإيرادات ، في حين يبلغ رأسمالها 10 مليار دولار .. ، و هيئة النفط والغاز بحوالي 65 مليون دينار فقط..!!
وأضاف مراد كما سنطالب الحكومة بتقديم الضمانات والآليات الكافية للتأكد من المبالغ المترتبة على رفع سعر الديزل ، إذا تم التوافق بشأنه ستتجه إلى المواطن مباشرة كي يستفيد منها ، ولن تتجه إلى جهات أخرى ، ولا تسجل كأرباح لهيئة النفط والغاز أو غير ذلك .
كما سنطالب بتطمينات حكومية حقيقية وآليات فعالة يمكن التحقق منها بعدم ارتفاع أسعار الخدمات والسلع التي تعتمد في تكلفتها على الديزل ، خاصة تعريفة الكهرباء والماء وغيرها من خدمات يقدمها القطاع الخاص ، وذلك بعيدا عن العشوائية والارتجالية التي تصبغ التحركات الرسمية فيما يتعلق برفع الدعم ، وغياب التخطيط ، وفلسفة الإقناع والتسويق.