أخبار عاجلة

تقارير الرقابة والحسابات الختامية على رأس أولويات اللجنة المالية

قال النائب عيسى أبو الفتح أن اللجنة المالية والاقتصادية ستركز جهودها في  دور الانعقاد الرابع على تقارير ديوان الرقابة المالية وتقارير الحسابات الختامية،  لافتاً  أنه حال الانتهاء من هذه المشاريع ستكون اللجنة قد أنهت أهم المسؤوليات الملقاة على عاتقها ”.

وأضاف أبوالفتح أن الانتهاء من تقارير الرقابة المالية والحسابات الختامية تمثل رأس الأولويات،  إذ من المفترض أن يتم إنجازها قبل نهاية العام،  من أجل إعطاء المجال والمساحة الكافية للحكومة للرد على توصيات اللجنة،  لأنه  ” في  حال تسليمها بصورة متأخرة في  الفصل التشريعي  الثالث فلن نستطيع الحصول على رد الحكومة ”.

وحول أهم المشاريع التي  ستناقشها اللجنة في  دور الانعقاد القادم قال أبوالفتح  ” اللجنة المالية ستناقش عدداً  من المشاريع المهمة ومنها قانون الشركات التجارية وهو القانون الذي  يلامس القطاع التجاري،  كما إن لدينا قائمة كبيرة من المشاريع منها  9  مشاريع بقوانين وعلى رأسها مشروع قانون تعديل الأسعار والرقابة عليها،  واقتراح بقانون بفتح اعتمادات إضافية في  الميزانية،  ومشروع قانون الحد من تملك  غير البحرينيين للعقارات والأبنية السكنية،  ومشروع قانون التصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي  لدول مجلس التعاون ودول الخليج،  إضافة إلى مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات ”.

أما عن الاقتراحات بقوانين فأوضح أبو الفتح أن هناك  5  اقتراحات بقوانين أمام اللجنة المالية والاقتصادية،  وعلاوة الغلاء وضريبة الدخل على السفارات الأجنبية،  وتعديل أحكام قانون التأمين ضد التعطل،  بالإضافة إلى اعتماد  5 , 3 مليون دينار لتطوير رياضة كرة القدم ”.

وفيما  يتعلق بالاقتراحات برغبة قال أبوالفتح  ” لدى اللجنة  16  اقتراحاَ  برغبة،  منها مـــــا هـــــو متعلــــق بالمتقاعدين وصندوق الاستبدال وصرف رواتب لكل طفل  30  ديناراً ”.

                                                                                     ولفت أبوالفتح أن لجان مجلس النواب بشكل عام سيكون أمامها عمل مكثف،  مشيراً  لضرورة استثمار دور الانعقاد الرابع في  عقد اللقاءات اليومية بالنسبة للجان للانتهاء من المواضيع المعلقة قبل نهاية  يناير من العام المقبل .

 وقال  ” اللجنة مالية لا تجتمع حالياً  نظراً  لانشغال وسفر أعضائها،  إذ عقد مؤخراً  اجتماع مع وزارة التجارة لمناقشة قانون الشركات ”. وأشار أبوالفتح أن عامل الوقت سيكون هو المعوق الرئيسي  أمام لجان المجلس،  مشدداً  على ضرورة تكثيف الاجتماعات في  الدور المقبل

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …