جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
قال النائب عدنان المالكي ، تعليقا على خبر موافقة مجلس الوزراء على اصدار بطاقة المسن ، إن وزارة التنمية الاجتماعية سبق وعقدت مؤتمرا صحفيا مارس الماضي أعلنت فيه موافقة الحكومة على الاقتراح الذي قدمه النواب ، وأن تفعيل البطاقة سيدخل حيز التطبيق ابريل 2013م ، ولكن حتى الآن لم يتم شيئا من هذا القبيل ، والأغرب أن تأتي الحكومة الآن في شهر ديسمبر وتقول إنها كلفت وزارة التنمية لتنفيذ الإجراءات اللازمة !.
وقال المالكي ، رغم أن سمو رئيس الوزراء أمر بتفعيل الاقتراح وتنفيذه ، إلا أن هناك تخبطا كبيرا من جانب الجهات المختصة في الموضوع وعدم التزام بتنفيذ التصريحات ، والمسنين يشتكون من أن هذه الوعود لم تطبق ، و الخدمات التي حددتها الوزارة في مؤتمرها الصحفي بشهر مارس الماضي لم يتم منها شئ على الأرض ، فوزارة الكهرباء لم تفعل البطاقة ، والهيئة تقول إنها لن تطبق التخفيض إلا بعد أن تستلم “قائمة” من الوزارة بالمسنين المشمولين بالتخفيض..!!.
وأشار المالكي إلى أن الحكومة أبلغت مجلس النواب بموافقتها على الاقتراح ، ولكن لم توضح آلية التنفيذ ، والوزارة يبدو أنها لم تضع آلية مناسبة وشاملة بعد لكيفية التنفيذ ، رغم أنها أعلنت أنها كلفت وزارة التنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار بطاقة خدمة المسن وتفعيلها، مشيرة إلى أنها قررت خصم 50% من رسوم البناء ورسوم شهادات إثبات الملكية ورسوم البلدية لإيجار البيوت والشقق التي تحصلها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني و50% على رسوم تجديد رخصة السياقة وتجديد سجل المركبة وتجديد جواز السفر التي تحصلها وزارة الداخلية و50% على رسوم إصدار بطاقة الهوية التي يحصلها الجهاز المركزي للمعلومات و50% على رسوم إصدار استقدام خادم ورسوم تجديد رخصة العامل والتي تحصلها وزارة العمل وهيئة سوق العمل، و50% على رسوم الغرف الخاصة في مستشفى السلمانية الطبي التي تحصلها وزارة الصحة.وذلك ردا على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن الإسراع في إصدار بطاقة خدمة المسن التي تتيح للمسن الحصول على تخفيض لا يقل عن 50% على جميع الرسوم العامة. وأوضحت الحكومة أن ذلك الخصم سيتم من خلال إبراز بطاقة الهوية للمسن، والتي تتضمن وتثبت سن حامل البطاقة وشخصيته، وذلك تنفيذا لحكم المادة 9 من القانون رقم 58 لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين…