المالكي يشجب تستر البلديات على التحرش ببلدية الوسطى

شجب النائب عدنان المالكي وبشدة عدم قيام وزارة البلديات باتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة بحق قيام أحد المسئولين ببلدية المحافظة الوسطى بالتحرش بالموظفات ، ولمسهن ، وتحويل مكان العمل إلى بيئة للانحطاط ومعصية الله عز وجل ، نتيجة أفعاله القبيحة المنحطة  ، والتي أكدتها لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة في الموضوع ، مما يثير الشكوك بشان المعلومات المتداولة  بأن هناك تستر متعمد من قبل الوزارة على هذا المسئول.

وقال المالكي إن موظفات شرحن له بعضا من قرائن التحرش من قبل هذا الشخص الفاقد للنخوة والمروءة ، وفوجئنا بمستوى الانحطاط الخلقي ، والسفالة ، والوضاعة ، حيث لا يتوانى عن الغمز واللمز، والتحرش اللفظي والجسدي بالموظفات ، وابتزازهن بمزايا ومكافآت إذا خضعن له بالقول أو غيره ،  مستغلا أن وزارة البلديات نفسها تشجعه على هذه الأفعال القبيحة من خلال عدم قيامها بتوقيع الجزاء الرادع رغم نتائج لجنة التحقيق التي أدانته.

وأكد المالكي أن وزارة البلديات  أوقفته عن العمل عشرة أيام فقط ،  ولم تحيله إلى النيابة العامة كي يحاكم وفقا لقانون العقوبات الذي يصنف ما يفعله بأنه هتك عرض عقوبته السجن فترة قد تزيد عن الخمس سنوات ، باعتبارها جريمة جنائية ، ولا نعلم ماهي المصلحة في عدم تحويله للنيابة ، ولماذا الصمت المشين عن انتهاك الأعراض..!.

وأكد المالكي إذا لم يتخذ الوزير الإجراء اللازم ، فسنطرح الموضوع بالبرلمان ، وسنسأله تحت القبة عن أسباب سكوته ، استنادا إلى تقرير لجنة التحقيق التي أدانته بشكل قاطع ، وشهادة الموظفات الشريفات.