مراد: نتوعد وزيرة الإعلام‏ لانتهاكاتها الدستوريه في مكافحة الدعاره وتداول الخمور

قال النائب الشيخ عبد الحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية إنه يدعم موقف النائب الشيخ محمد خالد في أن هناك انتهاكات دستورية وتراجعا من قبل وزارة الإعلام عن القرار الخاص بمكافحة الدعارة وتداول الخمور الذي تم اتخاذه في شهر ابريل الماضي.

إن قيام الوزارة برفع تصنيف 5 فنادق من فئة النجمتين إلى الثلاث نجوم خلال الأيام القليلة الماضية لهو أمر يبعث على الحيرة والاستغراب ; حيث لم يمر على قرار وزيرة الإعلام سوى خمسة أشهر فقط لا غير ، فكيف لهذه الفنادق أن تتمكن من رفع تصنيفها بهذه السرعة خلال هذه الفترة القصيرة ؟! وماهي المعايير التي اعتمدتها الوزارة في ذلك ؟ وماهي أسماء هذه الفنادق ؟  خاصة أن مسئولين بالوزارة  قد أقروا بأن هناك شبهات حول هذا التصنيف .

وأضاف مراد، إن هذه الخطوة التفافا صارخا على القرار رقم (21) الصادر في 13 ابريل 2009 الذي اتخذته الوزيرة ونال منا كل الدعم والمؤازرة ، لاسيما بعد أن بُحّ صوتنا وصوت الغيورين من  الدعارة والفساد الذي ينشره هذا النوع من الفنادق وجعل سمعة بلادنا تلوكها الأفواه !.

لقد اتصلت شخصيا بسعادة الوزيرة في وقت سابق من أجل ترتيب لقاء معها حول القرار   ، ولكي نعرف منها هل تم تطبيقه بالشكل الصحيح أم لا ، وماذا حدث منذ صدوره في ابريل الماضي وحتى الوقت الحالي ، ولاسيما مع الأخبار التي سمعناها حول تشكيل لجنة حكومية لدراسة الآثار الواقعة على أصحاب هذه الفنادق وإمكانية مراجعة القرار بناء عليها !،ولكن حتى اللحظة الحالية لم ترد الوزيرة على طلبنا ، ويبدو أنها لاتريد الاجتماع بنا أصلاً رغم  اللغط المثار بهذا الشأن . ونحن ندعو الوزيرة لحماية القرار الذي اتخذته وتطبيقه حرفيا وإجهاض محاولات الالتفاف حوله ، فكفى استفزازا لمشاعر البحرينيين ، وتدليسا يمارس على الرأي العام من أجل ثني الدولة عن القرار الذي يحترم مشاعر الشعب البحريني لأول مرة.فالكل يعلم أن هذا النوع من الفنادق مركز رئيسي للدعارة وتداول الخمور.

نحن نكرر رفضنا لهذا الخطوة ، ونحذر وزارة الإعلام وندعوها للتوقف عن استفزاز النواب ، ونؤكد على أننا سنساءل الوزيرة في الدور المقبل ،ولن نقف مكتوفي الأيدي.