جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
شجبت كتلة الأصالة الإسلامية وبشدة قرار الحكومة المنفرد برفع سعر الديزل من 100 إلى 120 فلس اعتبارا من 15 يناير 2014م ، على أن تتم زيادة سعره كل سنة بمقدار 20 فلسا حتى يصل سعر اللتر إلى 180 فلسا في 2017م ، وذلك دون استشارة المجلس النيابي ، بما يؤكد استمرار سياسة الاستفراد بالقرار وتهميش السلطة التشريعية وتجاهلها تماما.
وطالبت الأصالة في بيان رسمي ، من مجلس النواب اتخاذ إجراءات فعّالة تجاه قرار الحكومة برفع الدعم عن الديزل ، خاصة وأننا متأكدون أنه بداية لحزمة من قرارات رفع الدعم عن الوقود واللحوم والطحين وغيرها ، دون دراسة وافية عن أسباب ونتائج رفع الدعم الحكومي وكيفية توجيهه بالشكل الصحيح إلى مستحقيه.
وأكدت الأصالة أن القرار يكرس تهميش المجلس النيابي المنتخب ويطعن في المقولات المعلبة عن الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويلقي بظلال من الشك حول مدى التخبط في كيفية اتخاذ القرار الاقتصادي والاستراتيجي بالبلاد ، فلا خلاف على ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه ، ولكن لابد من التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أولا والتشاور معها قبل اتخاذ قرارات بهذه الخطورة ، تمس لقمة عيش المواطن ، وبناء على دراسة محترفة تبدد هواجس الرأي العام ، وتضع النقاط على الحروف ، بعيدا عن القرارات الارتجالية والعشوائية ، المسئولة عن كثير من الأزمات والمتاعب الاقتصادية في بلادنا .
إن الخوف أن يتم توجيه المبالغ المترتبة على رفع أسعار الديزل إلى تعطية الدين العام ، ولا تتجه إلى المواطن ليستفيد منها ، خاصة وأن القرار سيؤدي الى ارتفاع كثير من أسعار السلع والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص ، في ظل غياب رقابة حكومية حقيقية على الأسعار ، حيث قد ترتفع الأسعار بأضعاف ارتفاع سعر الديزل ، وبشكل يحكمه الجشع والمبالغة ، والمواطن هو الذي يدفع الكلفة في النهاية .
وأكدت الأصالة أن الفساد وهدر المال العام وغياب المحاسبة هي الأسباب المسئولة عن زيادة الدين العام إلى 5 مليار دينار وليس الدعم الموجه إلى المواطن لتأمين احتياجاته الأساسية ، فالدولة أنفقت أكثر من ملياري دينار لتغطية خسائر طيران الخليج ، وشركة ممتلكات تضيف للموازنة العامة حوالي 50 مليون دينار فقط ، في حين يبلغ رأسمالها 10 مليار دولار ، وتم إنشائها لكي تنمي الإيرادات الحكومية ، لا أن تكون عبأ عليها ، ولكنها تأخذ أرباح الشركات الرابحة لتغطي بها خسائر أخرى خاسرة مثل طيران الخليج … .
إن النسبة الأكبر من الدعم الحكومي تستفيد منه الشركات الحكومية الكبيرة ، وليس المواطن ، مثل ألبا وبابكو وغيرها ، حيث بلغ حجم الدعم الحكومي لمبيعات النفط والغاز الخاص ببابكو وبنا غاز والشركات التابعة لهيئة النفط والغاز ، 800 مليون/ 841 مليون دينار لعامي 2011 ، 2012 على التوالي ، وتدفع الحكومة لبابكو الفرق بين السعر الدولي والسعر المحلي للمشتقات النفطية مما يستنزف مبالغ هائلة من الإيرادات النفطية ، وفي المقابل تساهم بابكو وباقي الشركات التابعة لهيئة النفط والغاز بمبلغ ضئيل جدا في إيرادات الدولة بلغ 65 مليون دينار فقط في 2011 م، بما لايتناسب مطلقا مع كل هذه المبالغ الطائلة التي تضخها الدولة بها ، ثم تأتي الدولة بعد ذلك وترفع الدعم عن السلع المقدمة للمواطن وكأنها هي المشكلة ..!!
وأشارت الأصالة إلى أن هناك غموضا في موضوع زيادة الدين العام ، فوفقا للبيانات الحكومية قفز الدين العام من 3.8 مليار دينار في يناير 2013م إلى أكثر من 5 مليار دينار في الفصل الرابع من 2013م ، في حين أن العجز المتوقع بالموازنة لسنة 2013م كان 250 مليون دينار فقط ، أي أن هناك مليار دينار زيادة تم اقتراضها ..والسؤال هو لماذا ؟!…
واختتمت الأصالة بالتأكيد على ضرورة أن يتخذ مجلس النواب موقفا حقيقيا تجاه قرار الحكومة برفع سعر الديزل ، وكيفية تنفيذ إعادة توجيه الدعم برمته ، تمهيدا لمنع اتخاذ مثل هذه القرارات الفجائية الأحادية فيما يخص الوقود والغذاء دون استشارة مجلس النواب ، وأن يحصل المجلس على ضمانة يمكن التحقق منها ، من أن المبالغ المتحصلة من اعادة توجيه الدعم سوف تتجه إلى المواطن والأسر البحرينية ، ولا تذهب لتغطية العجز أو أية مصارف أخرى .