أبوالفتح يحذر من تبعات أبراج الاتصالات وسط الأحياء السكنية

حذر عضو مجلس النواب عيسى أبوالفتح من التمادي في انتشار أبراج الاتصالات وسط الأحياء السكنية في عموم مناطق المملكة داعياً الحكومة إلى النظر والتروي قبل إصدار أي ترخيص في الأحياء المأهولة بالسكان وتبديد المخاوف الجمة التي تنتاب السكان حول تأثير تلك الأبراج على أعصاب المخ وغيرها

.

ونبه أبوالفتح إلى العروض المغرية التي تقدمها شركات الاتصالات لملاك البنايات وسط المناطق السكنية لتركيب الأبراج عليها على حساب صحة وحياة المواطنين على المدى البعيد، مطالباً بضرورة وقف الترخيص المؤقت لهذه الأبراج وسط الأحياء لحين انتهاء وزارة البلديات من الدراسة التي تقوم بها حول مدى خطورة هذه الأبراج على الساكنين بالقرب منها بناءً على تكليف سمو رئيس الوزراء مؤخراً للوزارة بإجراء الدراسة.

وطالب البلديات بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الاتصالات والمؤسسات المهنية المحلية والعالمية لمسح شامل لكل الدراسات العلمية والصحية العالمية حول أضرار أبراج الاتصالات وآثارها على البيئة المجاورة وعلى السكان ومدى تأثيرها الكهرومغناطيسي والبيئي في الدائرة المحيطة بها ووضع معايير تنظم عملية اختيار وتحديد مواقع الأبراج من خلال الاستفادة من الدراسات والتوصيات العالمية بحيث يُراعى فيها الأوضاع المحلية لمملكة البحرين كالكثافة السكانية وانعدام المساحات الخالية من السكن وذلك لضمان الحماية الكاملة للمواطنين والمقيمين في المملكة من الآثار السلبية المحتملة لهذه الأبراج وتقييم المواقع الحالية لجميع الأبراج وتوفير مواقع بديلة لأي برج لا يتوافق مع المعايير.

واقترح النيابي أبوالفتح أن تشترك شركات مشغل الهاتف النقال في البرج الواحد في خطوة تهدف إلى التقليل من انتشارها ولتبديد المخاوف منها لأن هذه الأبراج قد ثبتت أضرارها البيئية والصحية بما تطلقه من إشعاعات تلحق أضرارًا بعموم الجوار.

وتساءل في ذات الوقت عمن سيتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة عن هذه الأبراج ودور كل من البلديات في هذا الجانب من جهة ورقابة هيئة الاتصالات من جهة أخرى، مشيراً في هذا الصدد الى أن هذه القضية أصبحت حديث المجتمع وأردف “إن السوق البحرينية لا تستوعب هذا الكم الهائل من مشغلي الخدمة حيث انها بلد محدود المساحة ويبلغ عدد سكانه المليون نسمة”.

ومن جهةٍ أخرى طالب عضو مجلس النواب شركات الاتصالات بوجوب أخذ موافقة البلديات ومراعاة الاشتراطات اللازمة من قبل الشركات وأن المساءلة النيابية ستطال كل مقصر في هذا الجانب وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.

كما طالب البلديات وهيئة الاتصالات بإلزام شركات الهواتف المتنقلة بإزالة أبراجها غير المرخص لها فوق أسطح المباني والبيوت حيث انتشر في الآونة الأخيرة إنشاء الأبراج بسبب منح رخص الهواتف النقالة والاتصالات ودعا إلى وضع معايير لارتفاعات الأبراج فوق أسطح البنايات بشرط ألا يقل ارتفاعها عن أسطح المباني الحد المسموح به ضمن المعايير الدولية الثابتة التي تقدر بحوالي عشرين متراً وإزالة تلك الملاصقة للمدارس والروضات لما يشكل وجودها من خطورة بالغة على صحة الأطفال والطلبة.

وأوضح أبوالفتح ان خلايا الأبراج الخلوية تصدر وتتلقى كميات كبيرة من الموجات الكهرومغناطيسية، ولقد أثبتت عدة دراسات تأثير هذه الموجات الكهرومغناطيسية التي تلحق الأذى بدماغ الإنسان وخاصة الأطفال منهم في طور النمو، حيث إن الخلايا العصبية والأنسجة المحيطة بها تمتص هذه الإشعاعات مما قد يسبب أمراضاً مستقبلا. ويرفع نسبة إصابات السرطان، خاصة سرطان الدماغ وتفشي العقم، ويسبب العديد من الأمراض كالصداع وعدم التركيز وفقدان الذاكرة التدريجي وإن استخدام الهاتف النقال أصبح ضرورة من ضرورات الحياة ولكن يجب التزام الحذر في استعماله، لذلك كانت التوجيهات العلمية العالمية بعدم تركيب أبراج الهواتف الخلوية قرب التجمعات السكانية أو المدارس أو المراكز الصحية والمستشفيات. مطالباً جمعيات حقوق الانسان في المملكة بأن تبدي اهتماماً بالحقوق الصحية للمواطن والمقيم من الآثار السلبية لهذه الأبراج.

وأفاد النائب بأنه تسلم عريضة موقعة من أهالي مجمع 202 بالمحرق يرفضون فيها تشييد برج اتصالات فوق سطح أحد المنازل من دون الحصول على رخصة من البلديات وأردف لقد رفعنا العريضة إلى رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة الذي وعد بدوره باتخاذ الإجراءات اللازمة.