مراد: تقرير الرقابة لن يمكث باللجنة أكثر من شهر ، والمجلس النيابي على المحك

قال النائب الشيخ عبد الحليم مراد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لن يمكث في اللجنة أكثر من شهر ، بإذن الله تعالى ، حيث ستحيل اللجنة تقرير بالتوصيات مرفق مسودات للمجلس بالآليات المناسبة للمحاسبة ، لاتخاذ المناسب ومحاسبة المخالفين  ، فالمجلس النيابي على المحك.

وأكد مراد أن الدور الحالي هو دور رقابي لعدم وجود وقت للتشريع ، والمخالفات تتكرر للسنة العاشرة نظرا لعدم وجود جهة تحاسب الوزارات والجهات المخالفة  ، خاصة مجلس النواب ، الذي لم يقم بدور حقيقي في محاسبة المخالفين ، وهو وضع يجب تصحيحه بأي شكل من أجل وقف الفساد وإعادة ثقة الناس في المجلس المنتخب ، حيث يتبين جليا استهتار بعض الجهات من خلال تكرار المخالفات لعدم وجود رادع لها .

وشدد مراد على ضرورة قيام مجلس النواب بوقفة حقيقية من أجل محاسبة الجهات المخالفة ، ووقف استهتارها وعبثها بالمال العام ، وليس مجرد إصدار تصريحات وإدانات سأمها الناس ولفظوها ، واللجنة المالية بدورها ستقدم للإخوة النواب الآلية المناسبة للمحاسبة سواء بمسودات لجان تحقيق أو  استجوابات  ، وهو ما قد يكون الانجاز الرقابي الوحيد لمجلس النواب في دوره الرابع والأخير من هذا الفصل التشريعي  ، وهو حق الناس علينا ، وحق البحرين علينا.

وتوجه مراد بالشكر والتقدير لديوان الرقابة المالية والإدارية، رئيسا وأفرادا وفريق العمل المهني، على الجهد الكبير الذي يقوم به والمسافة التي يوفرها على النواب والجهات الرقابية ، وأوجه الخلل والفساد التي يكشفها في بلادنا.