تقدم النائب علي زايد بسؤال نيابي لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن حرمان بعض المتقاعدين من الزيادة التي تم صرفها لهم بأثر رجعي بدءا من يناير 2013م ، بعد اتفاق مجلس النواب والحكومة بهذا الخصوص .
وقال زايد في سؤاله لوزير المالية ، لماذا قامت هيئة التأمين الاجتماعي بمخالفة الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بخصوص زيادة المتقاعدين ، وحرمت متقاعدين مستحقين من الزيادة ، وماهي المعايير والأسانيد القانونية التي استندت إليها في وضع معايير جديدة لصرف الزيادة دون الرجوع لمجلس النواب ، مثل أن يعمل المتقاعد بعمل آخر يتقاضى عليه راتب ، أو بشكل مؤقت أو غيره من معايير يتم بناء عليها حرمان المتقاعد من الزيادة ، رغم أن مقدار الراتب التقاعدي هو معيار الاستحقاق الوحيد ، كما تم إقراره بالاتفاق بين مجلس النواب والحكومة خلال مناقشة موازنة 2013-2014م ، بواقع 75 دينار لمن يتقاضى 700 دينار شهريا فأقل ، و50 دينار لمن يتقاضى 701-1500 دينار شهريا ، ولماذا امتنعت الوزارة عن الرد على تساؤلات النواب المنشورة بالصحافة المحلية بخصوص هذا الأمر ، ولماذا لم تتدارك الخطأ وتصرف الزيادة لمن حرم منها بأثر رجعي .