أخبار عاجلة

رواد مجلس أبوالفتح: تطبيق النظام الأوروبي للتقاعد يحل الإشكالات

أكد رواد مجلس النائب عيسى أبوالفتح أن تطبيق النظام الأوروبي  للتقاعد في  البحرين سيحل جميع الإشكالات . لافتين إلى أن نظام التقاعد في  المملكة ضعيف ولا  يرتقي  للمستوى المطلوب،  وأن رواتب المتقاعدين تحتاج إلى زيادة حتى تواكب التطورات الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية . 

وعبر المواطنون عن أملهم بعاهل البلاد وإصداره أوامره السامية في  الاستجابة لمطالب المتقاعدين المتمثلة في  إسقاط القروض عنهم وزيادة الراتب التقاعدي  بنسبة سنوية للقطاع الخاص بواقع  3٪  وتوحيد المزايا بين القطاع العام والخاص . 

وناشدوا العاهل بأن  يصدر أوامره بأن يخصص لكل متقاعد بطاقة تخفيض من قبل الدوائر الحكومية والشركات السياحية والغذائية،  إضافة إلى أهمية خفض الأرباح في  قروض التقاعد . 

عاهل البلاد مهتم بالمتقاعدين

ومن جانبه أكد أبوالفتح متابعة عاهل البلاد المفدى المستمرة لقضية تدني  رواتب المتقاعدين،  مشيراً  إلى أن مجلس النواب رفع إلى الحكومة تقريراً  عن أوضاع المتقاعدين .  وذكر أبوالفتح من جانب آخر أن استمرار ارتفاع سعر برميل النفط سيقضي  على عجز موازنة الحكومة .

وقال أبوالفتح إن اللجنة أعطت الحكومة مهلة لا تقل عن ستة شهور للرد على تقرير اللجنة حول تحسين أوضاع المتقاعدين،  منوهاً  بأن اللجنة أوصت بزيادة لا تقل عن  15٪  لمعاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم لجميع القطاعات على ألا  يزيد المعاش التقاعدي  عن أربعة آلاف دينار،  مع إلزام الحكومة بتحسين وتعديل معاشات المتقاعدين،  كلما طرأ تعديل أو تحسين على رواتب موظفي  الدولة . 

وأكد عدم  غفلة النواب عن تعديل أوضاع المتقاعدين،  إذ تضمن التقرير توصية بشأن اعتماد زيادة سنوية لا تقل عن  3٪  للمتقاعدين في  القطاع الخاص أسوة بإخوانهم من المتقاعدين في القطاعين الآخرين المدني  والعسكري،  مع ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي  إلى  230  ديناراً  لجميع القطاعات ( المدني  والأهلي  والعسكري ). 

وأوضح أبوالفتح أن التوصيات تمنح كل متقاعد من دون استثناء بجميع القطاعات المدني  والأهلي  والعسكري  مبلغ  500  دينار بحريني  لمرة واحدة فقط .  وبشأن بطاقة التخفيض،  لفت أبوالفتح إلى أن اللجنة أوصت بإصدار بطاقة تعريفية خاصة  يستطيع من خلالها المتقاعدون الاستفادة من بعض المزايا والحصول على تخفيض في  رسوم الخدمات الحكومية وبعض الخدمات من الشركات في  القطاع الخاص والتي  توافق على تقديمها للمتقاعدين وذلك بنسبة  50٪ .

كما شددت اللجنة بضرورة الإسراع في  توحيد المزايا التقاعدية  – حسب أفضلها للمتقاعدين – للعاملين في  جميع القطاعات؛ كونه  يسهم في  تحسين الوضع المعيشي  لشريحة كبيرة من المواطنين عند الإحالة إلى التقاعد،  وإعطاء المتقاعد الأولوية في  الحصول على الخدمة الاجتماعية وفي  الاستفادة من مشروع البيوت الآيلة للسقوط،  مع تحمل الحكومة توفير الموازنة اللازمة لتحقيق هذه التوصيات،  ومساعدة الهيئتين في  هذا الجانب، لكي  لا  يتأثر الوضع الإكتواري  فيهما . 

وأضاف  ” جاء بالتقرير الذي  أعده مجلس النواب توصيات تسهم في  وضع الرؤية المستقبلية للمتقاعدين،  وتهيئة الأوضاع المناسبة لهم،  ومنها تخصيص الحكومة جزء من أسهم الشركات التي تساهم فيها لصندوقي  التقاعد والتأمينات الاجتماعية،  وإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي  لمن سدّد أصل مبلغ  ( رأسمال المعاش المستبدل ) ،  مع تخصيص بعثة دراسية واحدة بجامعة البحرين لأحد أبناء المتقاعد ”. 

أهمية إعفاء المتقاعد من قرض الإسكان

وأشار أبوالفتح إلى أهمية إعفاء المتقاعد مما  يتبقى عليه من قرض إسكاني  في  حالة إحالته على التقاعد عند بلوغه سن الستين أو عند قيامه بتسديد  50٪  من القرض الإسكاني  القائم من بنك الإسكان . وبين أن التوصيات تضمنت منح التقاعد المبكر الاختياري  للمرأة بحيث  يتم تحسين معاش المؤمن عليها في  القطاع الخاص والموظفة العاملة في  القطاع الحكومي  من خلال تعديل معامل احتساب المعاش من واقع جزء من خمسين جزءاً ( 2٪ ) إلى واقع جزء من أربعين جزءاً  ( 5 , 2٪ ) من المتوسط الشهري  والمسدّد على أساسه اشتراك التأمين خلال السنتين الأخيرتين،  وفتح مراكز ترفيهية للجميع في  كافة مناطق البحرين مهيأة للمتقاعدين وخصوصاً  المسنين ليقضوا فيها أوقات فراغهم ويمارسوا بعض الأنشطة الرياضية والصحية والاجتماعية والحرفية،  والاستفادة من خبرات المتقاعدين التراكمية في  كافة المجالات،  مع إعطاء الأولوية في  توزيع البيوت الإسكانية لمَن هم على قائمة الانتظار من المتقاعدين لمَن وصلت أعمارهم  55  عاماً . 

وذكر أبوالفتح أن التوصيات شملت توفير تأمين صحي  شامل للمتقاعدين الذين وصلت أعمارهم لـ55  عاماً،  والذين تقاعدوا بسبب العجز الكلي،  وتوفير الرعاية الخاصة اللازمة لهم مع تمكين المتقاعدين من توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدتهم على التكيف بثقة مع متغيرات العصر،  كإقامة الدورات الإلكترونية التي  تعرف المتقاعد بالخدمات والمعاملات التي  يمكن إنجازها من خلال هيئة الحكومة الالكترونية، ودعم المشروعات الصغيرة التي  يرغب المتقاعدون في  إقامتها من خلال تقديم قروض تسدد على أقساط مريحة،  وإقامة معارض سنوية لمنتجاتهم برعاية وزارة التنمية الاجتماعية،  بالإضافة إلى تخصيص

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …