أخبار عاجلة

نطالب الحكومة بالوفاء بوعودها الإسكانية وسط أنباء عن تقليص الاقتراض إلى 250 مليون دينار

طالب عضو كتلة الأصالة النائب عيسى أبوالفتح بالتمسك باقتراض 350 مليون دينار سنوياً تمويلاً لتنفيذ المشاريع الإسكانية للعامين 2009 – ,2010 بعد أن ترددت أنباء عن توجه الحكومة إلى تقليص الاقتراض إلى 250 مليوناً فقط سنوياً ”لأسباب غير واضحة” على حد قوله

.

وأشار أبوالفتح في تصريح لـ ”الوقت” إلى أن ”الحكومة وعدت النواب فيما مضى أنها ستنفذ المشاريع الإسكانية المستقبلية باقتراض 350 مليون دينار سنوياً” مشدداً على ”ضرورة الالتزام بهذه الوعود من الحكومة، وتنفيذ المشروعات التي تنتظر التمويل”.

كما أشار إلى أنه ”من الأهمية بمكان – حتى لا تقع وزارة الإسكان في أي مشكلات من جانب الأهالي والمستفيدين من الوحدات الإسكانية في مختلف المناطق – البدء بتنفيذ المشروعات في آن واحد، وخلال أسبوع يتم توزيع الوثائق على المواطنين المستحقين في أي منطقة من مناطق المملكة”.

ولفت النائب إلى وجود 26 مشروعاَ إسكانياً ـ بحسب المعلن – في مناطق موزعة على المملكة تنتظر التمويل للبدء في تنفيذها في العامين 2009 و,2010 مشيرا إلى أن ”وزير الإسكان ذكر في تصريح سابق أن مشرعات 2009 سيبدأ العمل في تنفيذها في أول أبريل/نيسان من العام ”2010 معتبراً أن ”هذا الوقت في تنفيذ تلك المشروعات متأخر جداً”.

ورأى أبوالفتح أن ”الحاجة برزت الآن لوضع ضوابط ومعايير واضحة لكل مشروع إسكاني، وتحتاج هذه الضوابط والمعايير إلى دراسة بصورة متأنية (…) لكن ما لدينا من مشروعات حالياً أغلبها قائم على وعود وتطمينات من جانب المسؤولين إلى المواطنين والنواب أيضاً بأنها ستكون ضمن مشروعات (امتداد القرى)، وكسر هذه الوعود صعب جداً” وفق ما قال.

واعتبر أن سبب المشكلات الإسكانية التي تحصل بين الأهالي في مناطق مختلفة ووزارة الإسكان، هي تجميد تنفيذ المشروعات خلال السنوات الماضية. مؤكداً أن ”الحل يكمن في البدء بتنفيذ المشروعات سريعاً وتوزيع الوثائق على المستحقين من المواطنين”. ورأى أن ”المواطن – الذي انتظر سنوات طويلة للحصول على الخدمة الإسكانية – المهم لديه الحصول على وحدة تؤويه، سواء كانت في الرفاع أو عالي أو أي منطقة”.

يشار إلى أن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة قال – خلال برنامج (كلمة أخيرة) على تلفزيون البحرين – إنه من المتوقع الانتهاء من توزيع نحو 3 آلاف و810 وحدات سكنية في المحافظات الخمس قبل نهاية العام الجاري باعتماد معيار الأقدمية في غالبيتها”، مؤكداً ”تصميم القيادة والحكومة على حل المشكلة الإسكانية في المملكة، وأن الاستراتيجية الإسكانية تهدف إلى تقليص فترة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية إلى 5 أعوام فقط بحلول العام .”2014

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …