أخبار عاجلة

زايد:وزارة المالية تحرم متقاعدين مستحقين من الزيادة

DHI_5798

دعا النائب علي زايد وزارة المالية وصندوق التأمين الاجتماعي إلى الالتزام بالاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بخصوص زيادة المتقاعدين والذي تم بناء عليه تمرير الموازنة بعد تعطلها شهور عديدة ، حيث لمسنا التفافا كبيرا على بنود الاتفاق من أجل حرمان فئات محددة مستحقة من المتقاعدين من حقهم في الزيادة ، بناء على معايير مفتعلة وضعتها وزارة المالية وهيئة التأمين الاجتماعي من عندها ، مخالفة للاتفاق النيابي والحكومي .

و قال زايد إن المعيار الوحيد لاستحقاق الزيادة ، والذي تم اقراره بالاتفاق بين مجلس النواب والحكومة  مناقشة موازنة 2013-2014م ، هو معيار الراتب التقاعدي فقط لا غير ، بواقع 75 دينار لمن يتقاضى 700 دينار شهريا فأقل ، و50 دينار لمن يتقاضى 701-1500 دينار شهريا ، ولا يوجد أي معيار آخر .. غير أن وزارة المالية ، للآسف ، وعبر هيئة التأمين الاجتماعي قامت بحرمان متقاعدين مستحقين ، وفقا لهذا المعيار ، من حقهم في الزيادة ، أو اقتطعت منها ، بناء على معايير مفتعلة جديدة وضعتها من ذاتها وبالمخالفة للاتفاق .

فلقد تلقينا  اتصالات من متقاعدين أو ورثتهم ، بحرمانهم من الزيادة المقررة ، سواء 70 أو 50 دينار  ، كونهم يعملون في وظائف أخرى ويتقاضون منها رواتب ، أو يعملون بشكل مؤقت ، أو غيره من أسباب ساقتها  هيئة التأمين حين راجعوها ، وذلك بلا سند قانوني أو شرعي يخول لها ذلك  ، فهناك من حرم من الزيادة بسبب أنه يعمل في القطاع الخاص بعد تقاعده من القطاع الحكومي ..!!.

وطالب زايد من الوزارة تدارك الخطأ وصرف الزيادة لمن حرم منها بأثر رجعي  ، فلا يمكن قبول التمييز بين المتقاعدين بهذا الشكل التعسفي ، فهذا أبسط حقوقهم ، ولا يليق بالوزارة  أن تعامل البحرينيين هكذا  ، ونتمنى أن لا يستمر هذا الالتفاف والتنصل من الوعود ، ولا ينبغي أن يتم ملاحقة المواطن بهذا الشكل في رزقه ، وأن يتم التضييق عليه ، وحصاره ، ومنعه من تطوير نفسه وتوسيع مدخوله ، فالاتفاق التشريعي النيابي أن يكون الراتب التقاعدي هو المعيار الوحيد لصرف الزيادة وليس ما يتقاضاه من مكان آخر ، فهذا ليس شأن الوزارة.وأكد زايد على أن الدور القادم سيشهد تفعيل الأدوات البرلمانية للوقوف على هذه المسألة ، في ظل اتصالات المواطنين وغضبهم من حرمانهم من حقهم.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *